طنجة-تطوان- الحسيمة ثالث جهة اقتصادية بناتج يبلغ 126 مليار درهم
تحتل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة المرتبة الثالثة ضمن الجهات الاقتصادية بالمملكة.
وأوضحت المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2019 أن جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بتحقيقها ناتجا داخليا إجماليا يناهز 126 مليار درهم، ومساهمتها ب 9ر10 في المائة في الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب سنة 2019، احتلت بذلك المرتبة الثالثة ضمن الجهات الاقتصادية للمملكة، وراء كل من جهتي الدار البيضاء – سطات، والرباط –سلا – القنيطرة.
والملاحظ أن جهة الدار البيضاء سطات تتصدر الجهات الاقتصادية بالمغرب على اعتبار أنها تساهم وحدها في خلق 8ر31 في المائة من الثروة الوطنية، متبوعة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تحتل المرتبة الثانية بحصة تبلغ 3ر15 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، بينما تحتل جهة طنجة – تطوان – الحسيمة مرتبة جيدة بفارق كبير عن المراتب الوسطى.
وأشارت المذكرة إلى أن جهة الشمال تحتل مرتبة متوسطة فيما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي للشغل، باحتلالها المرتبة السادسة ضمن الجهات المغربية بقيمة تصل إلى 809ر107 كمتوسط ثروة سنوية تم خلقها عن طريق فرص الشغل، أي بفارق 6ر2 في المائة عن المتوسط السنوي المقدر ب 049ر105 درهم كمتوسط ثروة سنوية تم خلقها عن طريق الشغل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن جهة طنجة تطوان الحسيمة لم تتموقع بشكل جيد ضمن جهات المملكة في ما يخص الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، حيث حلت في الرتبة السادسة بقيمة تصل إلى 367ر33 للفرد، مسجلا أنه خلال هذه السنة أيضا يتجاوز الناتج الداخلي الإجمالي للفرد بالجهةالمعدل الوطني، الذي يناهز 394ر32 درهم للفرد الواحد، أي بفارق يصل إلى زائد 3 في المائة.
وبحسب هذا المعيار الخاص بإنتاج الثروة للفرد الواحد، فإن خمس جهات تتقدم على جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويتعلق الأمر بجهة الداخلة واد الذهب التي تحتل الصدارة ب 166ر86 درهما للفرد، تليها جهة العيون الساقية الحمراء ب 207ر51 درهما، ثم جهات الدار البيضاء سطات وكلميم واد نون، والرباط سلا القنيطرة على التوالي ب 075ر50، و 858ر38، و596ر36 درهما للفرد الواحد.
وأوضحت المذكرة أنه بين عامي 2018 و 2019 سجلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة معدل نمو اقتصادي متميز وصل إلى 8ر3 في المائة، متجاوزة المعدل الوطني ب 2ر1 نقطة، ومحققة بذلك 6ر15 في المائة من نسبة نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، على اعتبار أنها ساهمت ب 4ر0 نقطة، مشيرة إلى أن الفوارق الجهوية زادت حدتها في ما يتعلق بهذا المعيار.
