بنك المغرب يخفض رسوم الأداء بالبطاقات البنكية

هبة بريس – القسم الاقتصادي

قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل المرتبطة بالمعاملات المنجزة بواسطة البطاقات البنكية المغربية داخل التراب الوطني، من 0,65 في المائة إلى 0,5 في المائة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.

وأوضح البنك المركزي، في شريط فيديو تحسيسي حول مزايا وسائل الأداء الإلكتروني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة تأطير الرسوم المرتبطة بالأداء بالبطاقات البنكية، بهدف تشجيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني وتيسير ولوج التجار والزبائن إلى هذه الخدمات.

وبموجب القرار الجديد، حُدد سقف خاص لرسوم التبادل في 0,15 في المائة بالنسبة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية والمعاملات المنجزة لدى تجار القرب، مقابل سقف عام يبلغ 0,5 في المائة بالنسبة إلى باقي المعاملات المعنية.

وتُعد رسوم التبادل أحد المكونات المرتبطة بكلفة الأداء بالبطاقات البنكية، إذ تتم عملية الأداء من خلال خصم قيمة المشتريات من حساب الزبون وتحويلها إلى حساب التاجر، مع احتساب عمولات مرتبطة بمختلف الخدمات المتدخلة في العملية.

وتشمل هذه الخدمات، على الخصوص، توفير أجهزة الأداء الإلكتروني (TPE)، ومعالجة المعاملات، إلى جانب الخدمات التقنية المرتبطة بقبول الأداء بالبطاقات.

كما يستفيد البنك الذي أصدر بطاقة الزبون من رسوم التبادل، وفق النسب المحددة لكل فئة من المعاملات.

ويأتي هذا التخفيض بعد مرحلة أولى من تأطير رسوم التبادل، حُدد خلالها سقفها في 0,65 في المائة، بعدما كانت غير محددة السقف قبل فاتح أكتوبر 2024، وفق المعطيات الواردة في الشريط التحسيسي.

ويراهن بنك المغرب على أن يساهم هذا الإجراء في تقليص كلفة قبول الأداء بالبطاقات بالنسبة إلى التجار، وتشجيع توسيع استعمال وسائل الأداء الإلكتروني، بما يدعم تطوير منظومة الأداء بالمغرب.

د