شبكة حقوقية تجر شركة “ألزا” للنقل أمام القضاء

وضعت الشبكة المغربية لحماية المال العام شكاية أمام النيابة العامة، طالبت من خلالها بالتحقيق في صفقة التدبير المفوض مع شركة النقل الإسبانية “ألزا”.

وذكرت الشبكة في شكايتها، أن صفقة تفويت مؤسسة التعاون بين الجماعات “البيضاء” تدبير قطاع النقل العمومي للشركة المذكورة شابتها مجموعة من الاختلالات، متهمة اياها بالمس بشكل مباشر بالمال العام على حساب جودة الخدمات المقدمة للزبائن

وذكرت الشبكة أن العقد الموقع مع الشركة يظهر تمريرها الشروط التي تقدمت بها، وضمنها مراجعة الضريبة، لتفادي جزاءات التأخير، وما يهم التصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، مشيرة إلى أن “شركة ألزا لم تتحمل أي استثمار خلال ولوجها إلى الدار البيضاء”.

ولفتت الشبكة، أن الشركة استفادت من تسهيلات ومساعدات لم تحظ بها الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري، وفي مقدمتها تمكينها من أسطول من الحافلات كان بحوزة الفاعل السابق ‘ميدينا بيس’، فيما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب 100 بالمائة أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة ألزا بمبلغ 140 مليون درهم؛ كما أنها ستتوصل بـ60 مليون درهم إضافية لنفس الغرض، لشراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في 300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات.

وأشارت الشبكة إلى أن مجلس جماعة الدار البيضاء يتحمل تبعات المخطط الاجتماعي لشركة ألزا، إذ كشف العقد الموقع بين الطرفين أن شركة النقل ألزا تطالب بـ60 مليون درهم من أجل تمويل المخطط الاجتماعي الذي يتعلق بالمغادرة الطوعية لأزيد من 800 مستخدم، وبذلك تكون المدينة ساهمت بأموال دافعي الضرائب في إحالة عدد كبير من المستخدمين على البطالة.