بعد واقعة التحرش في البرلمان المغربي.. مطالبات بالانضمام لاتفاقية دولية
بعد تعرض متدربات وموظفات في مجلس النواب ، للتحرش الجنسي على يد رئيسهن المباشر انتشر وسم ” التحرش جريمة ” للتنديد بالواقعة
وطالب ائتلاف “190 من أجل عالم عمل خال من العنف والتحرش” الحكومة المغربية بالمصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 190 والتوصية 206 الملحقة بها لوضع حد للعنف والتحرش بجميع أشكالهما.
ودان الائتلاف في بيان عدم متابعة ومعاقبة الجناة لجريمة التحرش ضد النساء في أماكن العمل، ما يعتبر مساهمة في الإفلات من العقاب وتقويضا لمقتضيات قانون 13-103 المتعلق بتدابير الحماية في معالجة الضحايا ومتابعتهم نفسيا.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أمر بفتح تحقيق في هذه القضية.
وذكرت مصادر جيدة الاطلاع ” أن الأمر يتعلق بمسؤول عن التنسيق بين اللجان ومسؤول لجنة البنيات الأساسية، حيث كان موضوع شكاوى شفوية تقدمت بها أربع موظفات وإحدى المتدربات بالمجلس.
يجب القطع مع الماضي وفتح تحقيق شفاف ونزيه في النازلة لمتابعة كل من تورط في جريمة التحرش الجنسي والابتزاز واستغلال النفوذ نحن في دولة الحق والقانون لا احد فوق القانون لذلك علينا جميعا حكومة وبرلمان ومجتمع مدني وجمعيات وغيرها محاربة هذه الظاهرة الخبيثة واللا اخلاقية التي تفشت في مجتمعنا والضرب على ايدي كل من سولت له نفسه المس بشرف بناتنا ونساىنا واخواتنا ولنا الثقة الكاملة في نزاهة قضاىنا