المغرب-الاتحاد الأوروبي: بحث الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية لتعزيز قدرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بشراكة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، اليوم الخميس، مؤتمرا لعرض الحصيلة النهائية للتوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية.

وترأس هذا اللقاء السيد يونس جبران، الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد جون كريستوف فيلوري، المكلف بالتعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وحسب بلاغ للمندوبية، فإن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار مسلسل التقارب القانوني مع المنظومة القانونية للاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية (القواعد الأوروبية للسجون، قواعد نيلسون مانديلا ….)، يهدف إلى استلهام الممارسات الفضلى الأوروبية على مستوى التكوين والحكامة الجيدة في تدبير الشأن السجني.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا اللقاء شكل فرصة لإجراء تقييم للنتائج المحققة، والذي كان إيجابيا جدا في العموم. فعلاوة على مشاركة 643 إطار عال مغربي في دورات تدريبية و42 آخرين استفادوا من بعثات تكوينية في أوروبا، أضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تتوفر على دلائل مرجعية للمهن والمهارات والدورات التدريبية، والتي تشكل دعامة أساسية لتحديث إدارتها الواعدة.

كما تسمح بطائق توصيف المهام داخل المؤسسات السجنية، ودليل الممارسات المهنية المكتمل أيضا، بالإضافة إلى تكوين المدربين التابعين للمركز الوطني لتكوين الأطر، من مواصلة الرفع من احترافية موظفي المندوبية العامة وفق مرجعيات واضحة وموحدة.

ورغم الظروف المرتبطة بالوضعية الصحية، فقد تم تقريبا تحقيق جميع الأهداف المسطرة.

وعبأت وزارة العدل الفرنسية، الشريكة في هذه التوأمة، إلى جانب الدائرة الاتحادية العامة للعدالة البلجيكية ووزارة العدل الإيطالية حوالي خمسين خبيرا أوروبيا من مختلف الهيئات والمنظمات الموجودة بهذه الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى وجه الخصوص: إدارات السجون (المديريات الجهوية، مدارس التكوين في مجال السجون والمؤسسات السجنية)، وذلك بغية المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بلغ 1،500،000 يورو، امتدت هذه التوأمة 33 شهرا (من يونيو 2018 إلى دجنبر 2021 مع توقف دام 9 أشهر)، بإشراف من وكالة فرنسا للخبرة وبدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية–خلية مصاحبة برنامج إنجاح الوضع المتقدم CAP RSA – التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.