حزب السنبلة.. قرار بنموسى ” التسقيفي ” لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية
سجل حزب الحركة الشعبية موقفه من تسقيف سن التوظيف في مبارايت أطر وأساتذة الأكاديميات الجهوية والتكوين.
ووصف الحزب قرار بنموسى بكونه “تراجع غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومي”.
واعتبر الحزب في بيان له أن “قرار تسقيف السن في ثلاثين سنة ، يعد مخالفة صريحة لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية وللنظام الأساسي الخاص بأطر وأساتدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ولا يمكن تبرير هذا التسقيف بغاية التكوين المرحلي لأن غايته الأصلية هي التوظيف”.
وأكد ايضا أن “التنزيل الفجائي لمعايير الانتقاء وسنة الحصول على الإجازة ومنع التعاقد المسبق مع أية مؤسسة أخرى يعد غير ذي جدوى لأن السبيل الأمثل لتحقيق الكفأة المنشودة في مهنة التدريس هو الحرص على نزاهة ومصداقية المباريات في إطار مبدأ تكافؤ الفرص”.
واعتبر أن “هذا القرار الانفرادي للحكومة بشروطه المجحفة في حق عشرات الآلاف من حاملي الشواهد العليا،فضلا عن كونه لا يستند على أية مرجعيات دستورية وقانونية، فهو بشكل تراجعا غير مبرر عن المكتسبات المحققة في مجال التأسيس للوظيفة العمومية الجهوية كدعامة للنهوض بمنظومة التربية والتكوين”.
المرجو مراجعة النموذج التنموي الذي تكلم عنه جلالة الملك محمد السادس نصره الله لا يجب لوم السيد وزير التعليم وهو بالضبط ما يجب فعله للنهوض بالرقي للتعليم سواء التعليمالأولي او التعليم العالي
والله لغريب أمركم