شروط مباراة التعاقد تجر بنموسى للمساءلة البرلمانية
استفسر البرلماني رشيد حموني وزير التربية الوطنية عقب القرار القاضي، بتقليص سن ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة، وإعادة فرض الانتقاء القبلي.
وقال الأخير في سؤال وجهه لبنموسى بعد مطالبته بمراجعة كل الشروط ” إن مراجعتها يجب أن “ترتكز على مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، وفي احترام تام للشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن”، معتبرا أن “قرار جعل 30 سنة كحد أقصى لقبول الترشح لمباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، إضافة إلى الانتقاء الأولي لطلبات الترشيح، “حيف واقصاء لفئة واسعة من العاطلين والعاطلات عن العمل من حاملي الشواهد العليا”.
وأكد النائب البرلماني، على أن هذا الإجراء الأخيرة التي اتخذتها وزارة التعليم، “خرق سافر للدستور، وكذا للقوانين التنظيمية الجاري بها العمل في الوظيفة العمومية، خاصة تلك التي تحدد سن 45 سنة، كحد أقصى للولوج إلى الوظيفة العمومية”.
وسجل حموني في السؤال الموجه لبنموسى، أن هذه المباريات، ساهمت منذ 2017 إلى 2021، في توظيف أزيد من 100 الف أستاذة وأستاذ، وهي المباريات التي جرت وفق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، بين جميع المترشحين
قد أكون متفقاً تماماً مع وزير التربية الوطنية شَرْطَ أن يضمن تقاعداَ كاملاً لكل الذين تتوفر فيهم الشروط لِوُلُوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين و يبلغون سن 30 سنة و يوماً واحداً و شَرْطَ أن تبدأ الاستفادة من التقاعد ابتداءً من هذه السن.
التقنوقراط الذين لم يصوت عليهم أحد يَصِلُون إلى مناصب سياسية (!) بما يشبه الخدع السحرية و يتعلمون السياسة في ”راس اليتيم”. أحدهم يصنع ”أقليةً” منبوذةً و يقصيها من ولوج المرافق العامة لقضاء أغراضها و ثانيهم سار على خطا الأول ليصنع بدوره ”أقليةً” محرومةً من حقوقها الدستورية.
الله وحده يعلم ما سيفعله ثالهم و رابعهم … أرى أن الأقليات ستتراكم حتى تُكَوِّنَ أغلبيةً منبوذةً و محرومةً.