شرط السن في 30 سنة…تكريس للعبث وانصياع للوبي التعليم الخاص

خلف قرار وزارة التربية الوطنية إجراء مباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، موجة رفض كبيرة واحتجاجات واسعة، في صفوف عدد من حملة الشواهد الذي كانوا ينتظرون هذه المحطة للولوج إلى التعليم العمومي، وذلك بسبب الشروط الجديدة التي أقرتها الوزارة لاجتياز المباراة.

ويعد شرط السن الذي حددته الوزارة، في 30 سنة كحد أقصى، وعودة الإنتقاء الأولي للملفات المبني على ضرورة الحصول على ميزات في الباكلوريا وسنوات الإجازة الثلاث، أهم الشروط الجديدة التي أثارت حفيظة الشباب حاملي الشواهد، اللذين دعوا إلى الغائها في مسيرات ووقفات احتجاجية شهدتها عدد من المدن المغربية اليوم.

وتعتبر هذه الاحتجاجات التي تفجرت بسبب هذا القرار، أولى الاحتجاجات الشعبية والمطلبية ضد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ما يؤشر على دخول اجتماعي محتقن وساخن، كما أن عددا من الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية عبرت هي الأخرى عن رفضها لهذا القرار، داعية الوزارة والحكومة إلى التراجع عنه وإلغائه.

عبد الغني الراقي: الوزارة تصرفت بعيدا عن منطق التشاور، والشروط الجديدة مجحفة ومرفوضة

عبر عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض نقابته للشروط الجديدة التي تضمنها قرار وزارة التربية الوطنية، بإجراء مباريات توظيف الأطر التربوية، لافتا إلى أن الوزارة أصدرت هذا القرار دون التشاور مع النقابات والعافلين التربويين.

وشدد الراقي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، على أن الوزارة كان عليها أن تتشاور مع النقابات قبل إصدار هذا القرار بهذه الشروط، خاصة وأنها طرحت للنقاش مع النقابات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مما يستدعي نقاش مختلف جوانب هذا النظام وحياة الموظف منذ المباراة إلى غاية التعاقد، مشيرا إلى أن النقابة بصدد التعبير عن موقفها الرافض لهذه الإجراءات الجديدة في اللقاء المقبل مع الوزارة .

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن من بين أخطر النقاط الواردة في إعلان المباراة، فضلا عن تحديد السن في إجتياز المباراة، وعودة الانتقاء المرفوضتين، هي مسألة منع أطر وأساتذة التعليم الخصوص من إجتياز المباراة، معتبرا ذلك انصياع من الوزارة لإملاءات لوبي التعليم الخصوصي، الذي لا يقدم التحفيزات اللازمة للأطر العاملة فيه، مما يجعلهم عرضة للهشاشة وغياب الاستقرار.

ودعا الكاتب العام للنقابة التعليمية كافة المتدخلين وأطياف وحساسيات المجتمع للتصدي لهذه الشروط والاجراءات الجديدة، مشددا على أن إسقاط هذه القرارات هي معركة الجميع أحزابا ونقابات ومنظمات حقوقية ومختلف فعاليات المجتمع، والنضال من أجل تحقيق الجودة وتجويد المنظومة التعليمية، عبر سياسات مدروسة وحقيقية تنهض بالتعليم العمومي، ووضعية رجال ونساء التعليم.

السحيمي: قرار يكرس العبث في التسيير وانصياع للوبي التعليم الخاص

من جانبه قال الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، إن سقطة هذه الحكومة كبيرة جدا وسريعة، نظرا للخطاب الكبير والسقف العالي الذي كانت تروجه بصدد إصلاح التعليم، معتبرا على أن الشروط التي أقرتها الوزارة مجحفة وعبثية، وتكرس التسيير العبثي والارتجالي المرتبك وغياب مقاربة إصلاحية واقعية وعميقة لدى هذه الحكومة.

واعتبر السحيمي في حديثه مع جريدة “هبة بريس” الإلكترونية، على أن سن 30 سنة، هو السن الموفق والمقبول لولوج إلى مهنة التعليم، حيث يكتسب المترشح المهارات والنضج اللازم لمزاولة المهنة، كما أن القانون الوطني والدولي لا يشترط ما دون هذا السن، وهو قرار غير قانوني وغير دستوري وعلى المتضررين رفضه ومواجهته.

وشدد المتحدث ذاته، على أن وضع الوزارة لشرط عدم ارتباط المترشح بعقد شغل مع مؤسسة خصوصية، هو رضوخ للوبي التعليم الخاص، متسائلا عن الجدوى من جعل فئة عريضة من حملة الشواهد عرضة للاستغلال في مؤسسات التعليم الخصوصي، دون احترام لأدنى شروط التوظيف والقوانين الجاري بها العمل.