تقرير: نفقات الموظفين تجاوزت 94 مليار درهم متم غشت 2021
بلغ تنفيذ نفقات الموظفين خلال الثمانية أشهر الاولى من 2021 حوالي 94.66 مليار درهم.
وحسب تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، فإن هذه النفقات تتوزع على 81.41 مليار درهم مؤداة من طرف مديرية نفقات الموظفين و 13,25 مليار درهم تم صرفها من طرف باقي المحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة، وذلك بنسبة تنفيذ تقارب 67,7 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2021.
وأظهر التقرير أن نفقات موظفي الدولة التي تم صرفها خلال هذه السنة بلغت حوالي 133,5 مليار درهم مقابل 127.7 مليار درهم سنة 2019 بنسبة انجاز ناهزت 98.23 في المئة مقارنة بتوقعات نفقات الموظفين برسم سنة 2020.
ويرجع هذا التحسن في انجاز نفقات الموظفين إلى المجهودات التي بذلت من طرف الأمرين بالصرف سواء على مستوى إعداد وبرمجة التوقعات أو على مستوى تنفيذها بالإضافة الى المواكبة التي تقوم بها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية في هذا الإطار.
كل الحكومات المتعاقبة، بمجرد ما تنجح تشرع في تهويل نفقات الموظفين، و تعتبرها عبئا ثقيلا على الميزانية، متناسية الأموال الباهظة التي صرفت دون رقيب و حسيب على العملية الانتخابية التي يقاطعها نصف المغاربة، لا أدري إن كانت هذه الحكومة تريد أن يشتغل عندها المغاربة مجانا ، يجب أن يعرف هؤلاء المسؤولون أن أعلى الأجور و التعويضات قد سنت لهم، أما أبناء الشعب الذين ولجوا الوظيفة فرواتبهم بالكاد تكفيهم لتوفير أساسيات الحياة، و لم يعد لهم طمع في الكماليات، لأن البسطاء اليوم يتلقون من الحكومات المتعاقبة الزيادات تلو الزيادات في الأسعار، و الاقتطاعات تلو الاقتطاعات من الرواتب.