بداية من فاتح يناير.. الحبس و عقوبات ثقيلة تنتظر مرتكبي الجنح الجمركية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حمل مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2022 و الذي صادق عليه مجلس الحكومة قبل أيام قبيل عرضه على غرفتي البرلمان مجموعة من المستجدات خاصة فيما يتعلق بالجمارك.

و أورد مشروع قانون مالية السنة القادمة مجموعة من التعديلات القانونية الجوهرية في الشق المتعلق بالجمارك و سن عددا من العقوبات الرادعة التي تنتظر مرتكبي المخالفات و الجنح الجمركية.

و هكذا، فقد جاء في الصفحة الرابعة من مشروع قانون المالية الجديد أنه ابتداءا من فاتح يناير 2022، تتمم مدونة الجمـارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، السالفة الذكر بالفصول 279 المكرر ثلات مرات و 282 و287 و294 و297 و299 المكررين.

و حسب الفصل 279 المكرر ثلاث مرات، فسيعاقب عن الجنح الجمركية من الطبقة الأولى، بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها، على أن تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

كما نص المشرع من خلال هذا الفصل على مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها و وسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش.

أما الفصل 282 المكرر، فنص من خلال المشرع على معاقبة الجنح الجمركية من الطبقة الثانية بالحبس من شهر إلى سنة، و بغرامة تعادل ثلاث مرات مبلغ الرسوم والمكوس بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المواد السبعة الأولى من الفصل 281.

كما يعاقب بغرامة تعادل ضعف قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفات المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 281 السالف الذكر، و تضاعف الغرامات أعلاه، عندما تتعلق المخالفات المرتكبة ببضائع ذات تأثير على الأمن أو الأخلاق أو الصحة العامة أو البيئة أو عندما تكون تلك المخالفات مقترنة بظروف تشديد لا سيما استعمال العنف أو الإيذاء أو استعمال السلاح أو المركبات أو التجهيزات المعدة لهذا الخصوص أو ارتكاب أفعال مادية تتعلق بالتهريب من طرف ثلاثة أشخاص على الأقل.

كما سيتم مصادرة البضائع المرتكب الغش بشأنها ووسائل النقل والبضائع المستعملة لإخفاء الغش، بينما نص الفصل 287 المكرر تقريبا على نفس العقوبات بالنسبة للمخالفات الجمركية من الطبقة الأولى مع غرامة تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس المتجانف عنها أو المتملص منها، و بغرامة تعادل قيمة البضائع موضوع العمليات الجمركية التي لم يتم الاحتفاظ بوثائقها.

أما فيما يخص المخالفة المتعلقة باستيراد البضائع المحظورة المشار إليها في المادة 6 المكررة من الفصل 294، فالعقوبة هي غرامة تتراوح بين 3000 و 30 ألف درهم، أو بغرامة تعادل نصف قيمة البضائع موضوع المخالفة.

هذا و ستعاقب المخالفات الجمركية من الطبقة الثالثة بغرامة تتراوح بين 80 و 100 ألف درهم بالنسبة للمخالفتين المشار إليهما في البندين 2 و 6 من الفصل 297، و بغرامة تتراوح بين 30 و 60 ألف درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 4 من الفصل 297، و بغرامة تتراوح بين 200 و 400 ألف درهم بالنسبة للمخالفة المشار إليها في البند 5 من الفصل 297، بينما نص الفصل 299 المكرر على عقوبة المخالفات الجمركية من الطبقة الرابعة بغرامة تتراوح بين 500 و2500 درهم.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق