أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية باستئنافية فاس، مساء أمس الثلاثاء، الستار على قضية تصاميم البناء المزورة المعروفة بـ”بلانات الشينوا” في عهد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط العمدة .
وقضت ذات الغرفة في حق النائب البرلماني السابق ” ب _ ر ” الذي كان يشغل منصب النائب السادس للعمدة السابق حميد شباط بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات، شأنه شأن ” ح _ أ ” حكم بنفس العقوبة، مع أدائهما غرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهما.
كما حكم على باقي المتهمين بالسجن النافذ لمدة سنة سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 10 الف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت ذات الغرفة على متهمين آخرين بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر في حق كل من ” أ _ م ” و ” خ _ م ”
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية قد تابع المتهمين بقضايا تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية و الارتشاء و الغدر، والمشاركة في ذلك”.
وجاء الحكم على المتهمين بعد الاستماع لساعات إلى مرافعات دفاع المتهمين والمطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى مرافعة نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم المالية.
ربط المسؤولية بالمحاسبة هو شعار المرحلة برافو
ما لاحضته فى بعض الاحكام التى يحاكمون بها الذين يسرقون اموال الدولة بمئات الملايين ويغرمون بخمسين الف درهم وبعشرة الاف درهم انها غرامات خفيفة جدا جدا لاتتناسب وحجم الاموال المنهوبة
يتعين الوصول إلى رأس الحربة وسترون عجب العجاب وماخفي كان أعظم والله يمهل الظالمين.