بسبب “50 في المئة”.. التجاذب يصل ذروته بين السلطات والطاكسيات المتجهة للجديدة
في الوقت الذي بدأت مراحل تخفيف قيود الحجر الصحي تظهر ميدانيا منذ فترة بسبب تراجع مؤشرات الحالة الوبائية بالمغرب، يبدو أن الأمر ليس ذاته بتراب إقليم الجديدة.
فبعدما شرع أصحاب سيارات الأجرة في مختلف جهات المملكة بنقل أكثر من 50 في المئة من الركاب في الرحلة الواحدة، تواصل عناصر الأمن و الدرك و السلطات المحلية بتراب إقليم الجديدة العمل بالدورية التي صدرت لتحديد نسبة و عدد الركاب في كل رحلة وفقا لتدابير الحجر الصحي و حالة الطوارئ الأخيرة.
و يفرض عناصر الأمن و الدرك بمداخل مدن و جماعات إقليم الجديدة مراقبة صارمة على سيارات الأجرة الكبيرة الحجم حيث يتم التشديد في احترام نسبة الركاب المسموح بها و التي لا تتعدى 3 أشخاص.
هذا الأمر لم يرق لجل أصحاب سيارات الأجرة المنطلقة من تراب الإقليم و المتوجهة له، خاصة أن مدنا مجاورة كالدار البيضاء و برشيد و سطات و السوالم أصبح عدد الركاب يتراوح بين الأربعة و الخمسة في الرحلة الواحدة.
و خففت سلطات المدن المجاورة للجديدة من تدابير المراقبة مع سيارات الأجرة الكبيرة الحجم و أصبح مسموحا لها حمل عدد يتجاوز الخمسين في المئة من الطاقة الاستيعابية التي فرضت في آخر قرارات حكومة العثماني.
و طالب أصحاب الطاكسيات المتوجهة للجديدة من السلطات العاملية الاقتداء بالمدن المجاورة و السماح لهم بنقل أربعة ركاب كأقل تقدير في ظل استقرار الحالة الوبائية و هو ما تم رفضه جملة و تفصيلا من عمالة الإقليم.
و قام عدد من أصحاب الطاكسيات بالجديدة و البير الجديد و أزمور مؤخرا بوقفات احتجاجية ضد قرار السلطات خاصة مع توقيف عدد من سيارات الأجرة و تحرير مخالفات في حقها، غير أن كل ذلك قوبل برفض شديد من سلطات الإقليم التي تصر على احترام نسب 50 في المئة التي شرعتها حكومة العثماني قبل انقضاء ولايتها الحكومية في انتظار تعديل ذلك مع حكومة أخنوش.
