عقب التصريحات التي خرج بها قائد حراك الريف ناصر الزفرافي، أثناء الاستماع إليه أمام المحكمة أول أمس الثلاثاء، والتي تفيد تعرضه للاعتداء الجسدي والجنسي، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بأنه يؤكد ما جاء في تصريحات وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول الموضوع..
وأوضح الخلفي على هامش الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن وزير الدولة أكد أن “القضاء له طرق قانونية تجعله يمارس صلاحياته باستقلالية وعليه تحمل المسؤولية كاملة في البحث عن معطيات للوصول إلى الحقيقة باعتبار أن الملفات المطروحة على القضاء”، مشيرا إلى أن هذا الأخير ، “يتحمل المسؤولية للكشف عن الإدعاءات وترتيب الجزاءات القانونية على ذلك”.
هذا وقد كشف ناصر الزفزافي أمام المحكمة أول أمس التلاثاء، بأنه قد تعرض إلى الاعتداء من قبل عناصر الأمن، صبيحة اعتقاله، مشيرا إلى التحرشات التي تلقاها من قبل العناصر التي شاركت في اعتقاله من تعذيب ومحاولة اغتصاب، دون أن يبدي أي ردة فعل تجاههم حيت قابلهم بابتسامة فقط حسب قوله.
وأضاف الزفزافي بعدما طالب والدته الخروج من قاعة المحكمة، من أجل سرد تفاصيل واقعة اعتقاله، بأنه تعرض للضرب في أنحاء متفرقة في جسده، كانت أقواها تلك التي تلقاها على مستوى معدته، بالاضافة لكيل المسبات والشتائم من طرف العناصر الامنية.
وأكد الزفزافي في ذات السياق أنه تعرض لعملية اغتصاب من طرف العناصر الأمنية حيت أقدم أحدهم إلى ادخال “أصبعه في دبره.”، قبل أن يتم نزع سرواله من طرف عنصر آخر وإدخال عصا في دبره.
القضاء سيقول كلمته
لي دار الدنب يستاهل العقوبة
القانون فوق الجميع