تنديد باستغلال الساسة للأطفال في الحملات الانتخابية
دخلت منظمة متقيش ولدي على خط تشغيل الاطفال بالحملات الانتخابية حيث قالت ، إنها رصدت عدة خروقات بخصوص هذا الموضوع تجسدت في أشكال شتى منها حمل الأطفال لشارات أحزاب سياسية، أو ارتدائهم لأقمصة طبع عليها شعار الأحزاب وتوزيعهم لافتات على الناس في فضاءات مختلفة بما فيها الأزقة والشوارع والمقاهي والأسواق؛ وهي الأمور التي تشكل خطورة على السلامة الجسدية والمعنوية للأطفال، والتي اعتبرتها المنظمة انتهاكا صارخا في حق الوطن والطفولة.
واستنكرت المنظمة استغلال الطفولة من طرف السياسيين في حملاتهم الإنتخابية في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب ودستور المملكة التي تنص على تحييد الأطفال من اي استغلال أو انتهاك بحقهم”.
وطالبت بإعداد ترسانة قانونية زجرية الإنفاذ ضد مرتكبي المخالفات في حق الطفولة المغربية، بما يتوافق مع الأعراف ودستور المملكة والمواثيق الدولية مثل الإعلان العالمي لحقوق الطفل الذي يؤكد حاجة الطفل إلى “إجراءات وقائية ورعاية خاصة بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها”، باعتبار أن السلطات المغربية قد صادقت عليها للحد من استغلال الأطفال في الحملات الانتخابية، من خلال تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي هذه الأفعال الاستغلالية التي قد تخلف آثارا سلبية على الأطفال.
وآثارت “منظمة متقيش ولدي” في بلاغها كذلك مسألة نشر وتوظيف صور أطفال داخل المواد الإعلامية للترويج الانتخابي دون الحصول على ترخيص مسبق من أسرهم، مشيرة إلى الأثر النفسي الذي قد ينتج عنه. ودعت السلطات القضائية إلى تنفيذ أحكامها فيما يخص “تحييد الأطفال عن الحملات الانتخابية، ووضع تصور لإدماج حقوق الطفل في البرامج الانتخابية عوض استغلاله في الترويج للمترشحين”، خصوصا أن الكثير من هاته البرامج الانتخابية خالية تماما من الإشارة إلى حقوق الأطفال.
وأبرزت نفس المنظمة أنه من المفروض على هؤلاء المترشحين أن يساهموا في تدريب الأطفال على المواطنة ومناصرة حقوقهم وتبليغ أصواتهم في برامجهم الانتخابية عوض استغلالهم وهضم حقوقهم.
.
