الشنتوف“ يدعو للرفع من مستوى الوعي القضائي

قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن تأسيس النادي جاء كفكرة جماعية لا يمكن لأحد أن ينسبها لنفسه، وهي فكرة لو لم تكن مشتركة بين الجميع لما نجحت بهذا الشكل، معتبرا أن نجاح أي جمعية مهنية هو نجاح للقضاء وللقضاة وللممارسة الجمعوية المهنية القضائية بشكل عام، وأن التعددية الجمعوية المهنية التي كرسها دستور 2011 هي مكسب حقوقي ينبغي استثماره.

وأضاف الشنتوف خلال كلمة وجهها للقضاة المنخرطين بنادي قضاة المغرب، بمناسبة تخليد النادي للذكرى العاشرة لتأسيسه، أن المنافسة وخلق الابتكار في المبادرات لفائدة القضاة من طرف الجمعيات المهنية المتعددة عامل قوة، متمنيا أن تنضج فكرة العمل المشترك بين الجمعيات على الأقل في المجالات غير المختلف فيها.

وأضاف رئيس نادي القضاة، أن السياق العام الذي عاشه القضاء المغربي خلال السنوات السابقة للمصادقة على دستور 2011 ساعد على إنجاح فكرة تأسيس “النادي”، خاصة وأن صوت القضاة كان مغيبا في جميع مخططات الإصلاح السابقة على حد قوله، لافتا إلى أن الوضعية المادية للقضاة كانت مزرية، وكذلك ظروف الاشتغال بالمحاكم، ناهيك عن غياب المعايير في طريقة تدبير الوضعية الفردية للقضاة من طرف المجلس الأعلى للقضاء السابق، واستمرار هيمنة وزارة العدل على كل ما يتعلق بالشأن المهني، وهي عوامل ساهمت في اذكاء فكرة تأسيس جمعية جديدة للقضاة تكون صوتا مستقلا يعبر عنهم، بعدما تمت المصادقة على الدستور الجديد الذي كفل لهم الحق في تأسيس جمعيات مهنية بصيغة الجمع.

واستعرض رئيس نادي قضاة المغرب، بالمناسبة أهم المحطات التي مرت بها الجمعية مند لحظة التأسيس وما واكبها من منع من ولوج القاعة التي كانت مخصصة لانعقاد الجمع العام، مرورا بلحظة اعلان الأشكال التعبيرية للمطالبة باستقلال السلطة القضائية والتي تميزت بالتدرج بدءا بحمل الشارة وتأخير الجلسات لمدة ربع ساعة ثم تنظيم وقفة وطنية للقضاة، كما تم إعادة تسليط الضوء على الملف المطلبي للنادي، ومبادرة تقديم وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة بتاريخ 05/05/2012، إلى جانب مبادرات أخرى تروم تخليق منظومة العدالة ومحاربة الرشوة وتحسين شروط ولوج المتقاضين للمحاكم وتخفيف عبئ العمل القضائي وصدور الأحكام داخل الآجال المعقولة والتكوين في مجال استعمال الصكوك الدولية لحقوق الانسان ودمقرطة عمل الجمعيات العامة للقضاة بالمحاكم، والتحصين الاقتصادي للقضاة.

كما توقف رئيس نادي القضاة في كلمته عند الآفاق المستقبلية التي تنتظر الجمعية المهنية وهي على أعتاب جمع عام لانتخاب أجهزة جديدة معتبرا أن نادي قضاة المغرب يمكن أو يلعب أدوارا متعددة في المرحلة المقبلة لأن القضاة ما يزالون في حاجة ماسة إلى وجوده، سواء فيما يتعلق بمواصلة ورش الترافع حول القوانين المتصلة بالقضاء وبالعدالة، أو دعم الملف الاجتماعي، أو التكوين والتكوين المستمر أو تقييم طريقة اشتغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مؤكدا في نفس السياف على أهمية تقييم أداء أجهزة نادي القضاة وهي في نهاية ولايتها بشكل شمولي يسمح باستحضار المنجزات وكذا ظروف الاشتغال والاكراهات الموجودة لا سيما على مستوى غياب التفرغ وغياب أي دعم مالي مخصص للتسيير وباستحضار الظروف العامة، داعيا إلى ضرورة الرفع من مستوى الوعي القضائي في الاستحقاقات القادمة بهدف انتاج نخب قادرة على مسايرة الإصلاحات الكبرى والجذرية التي تعيشها البلاد في شتى المجالات ومن بينها المجال القضائي.

ولم يفوت رئيس نادي القضاة الفرصة لشكر الرئيس المؤسس للنادي ياسين مخلي وكل القضاة من الجيل المؤسس للنادي عن المجهودات التي بذلوها من أجل أن يخرج النادي الى الوجود رغم التضييقات والاكراهات والصعوبات التي واجهتهم، كما شكر أيضا كل الأجيال الجديدة من القضاة التي التحقت بالنادي لاحقا.