وقف خط ”أنبوب الغاز الجزائري“…ضرر طفيف للمملكة وإمكانيات طاقية مُتاحة

أعلنت السلطات الجزائرية عن قطع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي تعتزم الجزائر اتخادها ضد المغرب، رداً على ما تدعيه من اتهامات للمغرب بمحاولة عداء أمنها واستقرارها، برز إلى السطح سؤال مصير خط أنبوب الغاز الجزائري إلى إسبانيا، الذي يمر عبر الأراضي المغربية، خاصة مع اقتراب انتهاء اتفاقية تشغيله، التي ستنهي بحلول 30 من أكتوبر المقبل.

وفي هذا الإطار إدعت أوساط جزائرية رسمية وغير رسمية، بعزم الجزائر عدم تجديد الاتفاقية بالرغم من تأكيد المغرب عدم عرقلته لهذا الخط، وهو ما يعني ايقاف إمدادات الغاز عبر الأنبوب المار من الاراضي المغربية، والاقتصار على إمدادات الأنبوب الجزائري الجديد “ميد غاز”، الذي يمر مباشرة من الجزائر إلى اسبانيا عبر البحر المتوسط، وبالتالي توقيف الحصة التي يحصل عليها المغرب، كمقابل لمرور الأنبوب من أرضيه، الشيء الذي سيخلف آثارا سلبية على الصناعة الطاقية في المغرب، على اعتبار أن محطتي توليد الطاقة بعين بني مطهر بوجدة و تهدارت بطنجة، تعملان بالغاز الجزائري المار من هذا الأنبوب.

وفي هذا السياق يرى الخبير الطاقي والأستاذ الجامعي أمين بنونة، أن نسبة تأثر المغرب بتوقف إمدادات الغاز الجزائري، من خلال توقيف العمل بخط أنابيب نقل الغاز المغاربي إلى اسبانيا ضعيفة جدا، ويمكن تعويضها بسهولة.

وأضاف بنونة في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن قطاع انتاج الكهرباء هو الذي سيتضرر بشكل أساسي، على اعتبار أن الغاز الجزائري يشغل محطتي توليد الكهرباء بعين بني مطهر و تهدارت، غير أن هذا التضرر سيكون طفيفا، وبإمكان المكتب الوطني للكهرباء تغطية النقص، بتشغيل الإمكانيات المتاحة، من خلال توليد الكهرباء من الفحم الحجري، الذي لا يتم تشغيل سوى نصف القدرة الانتاجية حاليا أو أقل من ذلك.

وكشف الخبير الطاقي أن نسبة الكهرباء التي تنتج من المحطتين العاملتين بالغاز الجزائري، لا تتعدى 12% من مجموع إنتاج واستهلاك المغرب من الكهرباء، أي بواقع 5 آلاف جيكا واط من أصل 40 ألف جيكا واط، هي مجموع الاستهلاك الوطني، لافتا إلى أن الفرق بين الكهرباء المستخرج من الغاز الطبيعي والمستخرج من الفحم الحجري، هو التأثيرات البيئية المرتفعة بالنسبة للكهرباء التي تستخرج من الفحم مقارنة بالمستخرجة من الغاز الطبيعي.

وأبرز المتحدث على أن المغرب قادر على تعويض أي نقص، أو توقف لإمدادات الغاز الطبيعي من الأنبوب الجزائري، من السوق الإسبانية التي تعرف استقرارا وتخمة في المعروض، سيما بعد وصول أنبوب الغاز الروسي إلى اسبانيا، وبإمكان المغرب استعمال الأنبوب الحالي الذي يربط الجزائر والمغرب واسبانيا، في عملية نقل الغاز من اسبانيا للمغرب، وذلك بإغلاقه في اتجاه الجزائر وتخصيصه لهذه المهمة، فضلا عن إمكانية شراء الغاز القطري المسال.

وشدد الخبير الطاقي على أهمية كشف المسؤولين عن حقيقة المفاوضات مع الجزائر، بخصوص تجديد الاتفاقية الخاصة بأنبوب الغاز، وتنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذه القضية، معتبرا أن المغرب عليه أن يستثمر في الحلول الآنية والبعيدة المدى، لضمان تدفقات كافية لمصادر الطاقة خاصة الغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على جهة او مصدر واحد.