أنهى سعد الدين العثماني ولايته الحكومية ، بتمرير قوانين جد صعبة على مستقبل المواطن المغربي، في وقت كان نواب الأمة مشغولين بالتحضير للانتخابات المقبلة ، ودون أن يعطي الاعلام حيزا لمناقشة تلك القرارات مع المسؤولين وتنوير الرأي العام بها .
من ضمن القرارات التي مررها رئيس الحكومة في نهاية ولايته، دون مواجهته من المركزيات النقابية ، ضمنها قانونا لرفع سن التقاعد الخاص بالمنخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 63 سنة عوض 60 سنة حاليا.
القرار الثاني يتعلق بتمرير قانون إصلاح صندوق المقاصة، من أجل تنفيذ مضامينه السنة المقبلة، يتعلق بتحرير تدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى، وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، الذي ستتحمل أعباءه المالية والسياسية الحكومة المقبلة.
مقابل هذه القوانين ” الصادمة ” للمواطن المغربي، لم يتجاوب العثماني وهو يحزم حقيبته ، التأشير على ترقيات الموظفين بأسلاك الوظيفة العمومية، بعد تجميد ترقيات السنتين الأخيرتين للآلاف من الموظفين .
راه ماكاين بعد تجميد في الترقيات داكشي كذوب مايتعلق بالترقيات
Il y a des moments où les mots s’usent et le silence commence à parler
المسطرة المتبعة في اصدار القوانين لم تتغير فهناك ثلاثة جهات تصادق أولا على القوانين : المجلس الوزاري و المجلس الحكومي والبرلمان ثم بعد المصادقة يرسل إلا الامانة العامة للتدقيق و التمحيص و أخيرا النشر بالجريدة الرسمية . باراكا علينا من التسخينات الانتخابية ولمغاربة ماشي سطولة
مرورا ما هو أخطر على المغاربة الضعفاء التلقيح تفويت القطاع العام برمته إلى القطاع الخاص ضرب الحريات عدم تنزيل الدستور الذي جاء بهم
إلى الجحيم وبلا رجعة
رحيلكم فقط هو ما يسعدنا
لا نحتاج تجار الذين في تسيير أمور الفقراء
إجمع حقائبك وارحل فوالله لا رغبة للمغاربةحتى في النظر إليكم
يجب التصويت بكثافة لقطع الطريق على هولاء المتاسلمين المنافقين تجار الدين اللاوطنيين وقطع الطريق على قواعدهم خصوصا في المناطق التي ترشحوا فيها فمقاطعة التصويت لن يكون الا في صالحهم التصويت هو الحل الكفيل بالقضاء على تجار الدين.
السلام عليكم ورحمة الله
هذه خيانه الشعب اين هي الشفافيه اين هو المعقول اين هو الدين غير بغيت تخبي في الدين هذا حرام والله ستحاسب عليه يوم القيامه ضيعتي المغاربه كلهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك
صح مالو بوحدو خذام راه الجميع متواطئ هذه مشاريع موجودة قبل تأسيس الحكومة لجا تيأشر على شي بركة من المصائب النازلة على المواطن تتعاقب الحكومات وتتعاقب معها تنزيلات المصائب اصلاح عيش المواطن من جيب المواطن يعني قهرهوم كاملين
شوفتو الغدارين انا كنت من مؤيد لهم وأسب من يعارضهم لانهم اغتنموا ألإسم الحزب العدالة والتنمية وإلاسلام بريء منهم ولكن انا مقيم في امريكا لم اعرف سياسة الاحزاب منذ عام 1994.
حكومة تريد تدمير استقرار المغاربة قبل رحيلها.حكومة تريد نشر الفتنة
فاللهم إن هذا منكر.
هذا خبر ام دعاية انتخابية؟
غاديين غاديين لا خير نديروه . اوا شوووف ولاد الحرام
المسطرة المتبعة في اصدار القوانين لم تتغير فهناك ثلاثة جهات تصادق أولا على القوانين : المجلس الوزاري و المجلس الحكومي والبرلمان ثم بعد المصادقة يرسل إلا الامانة العامة للتدقيق و التمحيص و أخيرا النشر بالجريدة الرسمية . باراكا علينا من التسخينات الانتخابية ولمغاربة ماشي سطولة نقطة والرجوع الى السطر .
الله وليكم يا اعداء الله ،الشعب له الله وانتم لكم اسيادكم ،نحن لنا مالك السماوات والأرض، وانتم تعبدون العبيد .
ما غادي يمشي حتى ما يخلي للطبقة الفقيرة والمتوسطة باش تعيش.
فعلا حزب البيجيدي دو مرجعية شيطانية.
تاجر الدين يبقى تاجرا ومنافقا وكذابا. هذا القرار الغادر ليس بجديد على هذه الحثالة من الوزراء فقد فعلها كبيرهم الذي علمهم النفاق والمتاجرة بالدين.
بعد كل هذا وذاك اراد ان يطل علينا بوجه احمر للتصويت عليه في الرباط. حسبنا الله ونعم الوكيل
هاد القوانين ما يمكن إصادق عليها كون ما صادقو عليها فاابرلمان خفيةمما يعني أن هناك تواطأ بين الاغلبية والمعارضة للمصادقة على قوانين تسنها الحكومة الحقيقية ليس الحكومة التي صوت عليها الشعب.
العدالة والتنمية أقبرت الطبقة الوسطى ورمت بالفقراء الى الهشاشة ونتمنى أن يصلح الحزب الحاكم ما أفسده المتأسلمون الذين عاتوا في المؤسسات الفساد المقنع بالتقوى