“حماية المستهلك” تدخل على خط سحب اختبارات كورونا من الصيدليات

دخلت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، على خط سحب اختبارات كورونا السريعة من الصيدليات.

واعتبرت الجامعة، أن سحب الاختبار السريع من الصيدليات زاد من تواجده عبر قنوات غير قانونية؛ إذ يتم بيعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحلات غير مؤهلة إضافة إلى السوق السوداء.

وأضافت في بلاغ لها، أن سحب هذا الاختبار من الصيدليات، “ساهم في تداوله عند بعض الأطباء والمصحات بأثمنة خيالية”، في الوقت الذي كان يباع في الصيدليات بأثمنة في متناول المستهلك المغربي مقارنة باختبار “PCR”.

واستنكرت الجامعة قرار وزارة الصحة سحب هذا المنتوج إن كان لحماية أهداف ربحية لفئة معينة، مشددة على أن بعض الجهات الحكومية يجب أن تكون ملزمة بإيجاد حلول بديلة وبسيطة في متناول المستهلك، وليس أن تتواطأ عليه.

وتابعت، أنه “من غير المنطقي أن يضطر المستهلك لصرف 700 درهم من أجل القيام بفحص كورونا والوقوف في طوابير طويلة تنعدم فيها الشروط الاحترازية، علما أن هذا الفحص يجب أن يتم بشكل مستمر”

ودعت الجامعة، الحكومه الى السعي ما أمكن للمساهمة في تخفيف الضغط المادي للتصدي للجائحة عوض تبني مواقف مهنيين انتهازيين يستغلون الوباء للربح ولو على حساب الوطن واستنزاف جيوب المواطنين، مشيرة إلى أن الشعارات الرنانة التي تتغنى بها حول مصلحة المواطنين والدفاع عن قدراتهم الشرائية أبانت للأسف عن عكسها في الواقع اليومي من خلال تصرفاتها التي تتنافى وتوجيهات صاحب الجلالة التي توصي بتكاثف جهود كل الشركاء، خاصة المنظومة الصحية، للتصدي للوباء وتخفيف معاناة المستهلك.