ترك مركز التلقيح فارغا يقود ممرضة إلى التوقيف الاحتياطي

قرر وزير الصحة خالد آيت الطالب، اتخاذ قرار يقضي بتوقيف ممرضة احتياطيا عن العمل مع إيقاف راتبها باستثناء التعويضات العائلية إن اقتضى الحال، عملا بمقتضيات الفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتارخ 1958/02/24 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

واستند الوزير في قراره على ما اعتبرها هفوات خطيرة ارتكبتها المعنية بالأمر ، والمتمثلة في عدم الامتثال لأوامر مسؤول مباشر ولمخرجات اجتماع تنسيقي، وعدم احترام اللجنة المكلفة بالبحث في شكاية الممرض الرئيسي، ناهيك عن ترك مركز التلقيح كوفيد 19 فارغا ودون إخبار الرئيس المباشر مما قد يؤدي إلى إتلاف جرعات اللقاح.

وطالبت مراسلة الوزير ” تتوفر هبة بريس على نسخة منها” من مندوب الصحة بطاطا التعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحضر التوقف عن العمل يحمل آخر عنوان وتوقيع المعنية بالتسلم، وإحالة الملف التأديبي كاملا بما في ذلك الاستفسارات الكتابية، و محضر لجنة البحث التمهيدي و باقي وثائق الملف على المديرية الجهوية قصد عرض المعنية بالأمر على أنظار المجلس التأديبي المختص فور قرار تعيين ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنبثق عن اقتراع 16 يونيو 2021.

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. كم هم كثر واعدادهم يفوق الخيال الموظفون المخلون بقوانين العمل لكنهم يفعلون ما يفعلونه وهم متأكدون من الافلات من العقاب بسبب المحسوبية والزبونية ولا يتعرض للعقوبات الا من لا ظهر له يحميه او حينما تكون هناك خلافات شخصية مع المسؤول المباشر مثل هذه الممرضة

  2. monsieur le ministre jespere bien que tu nous rends visite au centre labna commune mzamza janoubia settat la ou il ya dis on donc un dispote qui se crois le delegue .il fournit les medicaments seulement a ses clients et le pire des choses ses derniers habitent loin du territoire du centre de labna.mais la population du centre est marginee .d aure chose monsieur le ministre les hommes du centre ont empeche leur femmes d y aller car ils ont deja reclame de lui …..jespere bien que vous avez bien saisie la suite de la derniere phrase.mais encors et encors le pire des choses qu il se drogue avec les enfants a l age de ses enfants et meme il vend de la drogue .alors monsieur le ministre voici un cas plus grave que celle de la ville de tata…..merci monsieur le ministre!!!!!!!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى