التلقيح ضد كورونا وجدلية الالزامية والاختيارية

خلفت دورية صادرة عن وزارة الصحة، جدلا واسعا وأعادت طرح الزامية التلقيح من عدمها إلى واجهة الأحداث، خاصة وأن الأخيرة تضمنت مقترح الاجبارية في ظل تصاعد منحى الاصابات بفيروس كورونا.

دورية الوزير خالد آيت الطالب هاته التي وجهها للمدراء الجهويين ومدراء المستشفيات الجامعية، شددت على الوضعية الوبائية ببلادنا تتطلب اتخاذ تدابير ووسائل بديلة وتلقيح الفئات المعنية، انسجاما مع ما نصت عليه اللجنة العلمية خاصة فيما يتعلق بتلقيح الاشخاص الذين كانوا يمثلون الاستثناء كمرضى الحساسية والامراض المعدية وكذا الحوامل والمرضعات شريطة حصولهن على ترخيص، ناهيك عن خلق فضاءات واسعة لانجاح حملة التقليح وتوسيع نطاقها.

دورية خالد آيت الطالب، تطرقت إلى إجبارية التلقيح التي تأتي في سياق تنزيل أحكام حالة الطوارئ في علاقتها بجماية صحة وسلامة السكان من خلال تلقيح الفئات المستهدفة بغية تقليل انتقال العدوى، وهي النقطة التي تفاعل معها عضو نادي قضاة المغرب يوسف سلموني زرهوني، الذي كتب قائلا على صفحته الفايسبوكية بأن وزارة الصحة أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاري تفرض فيها إلزامية التلقيح، موضحا أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة).

فبحسب ذات القانون يضيف عضو نادي القضاة، “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”. و”تخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”

وتابع يوسف سلموني زرهوني قوله بأنه “لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.