محامون يرفضون المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي
عبّر مجموعة من المحامين عن قلقهم بخصوص المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي التي ستصير واجبة التطبيق إذا ما اعتمدت على حالتها، والتي تنص على إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية بواسطة ترجمان محلف ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
واعتبرت المحامون في بلاغ لهم أنه تم إدراج مشروع القانون خلال الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء ، بحيث صار هذا المشروع يكتسي طابع الأولوية عشية الانتخابات، والحال أنه متوقف منذ صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية بعض مقتضياته خلال شهر فبراير 2019.
وبحسب البلاغ “فإنه سيتم عرض المشروع على مجلسي البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، المرتقبة مبدئيا خلال شهر يوليوز الجاري. غير أن اعتماد هذا النص كما هو عليه، سيؤثر لا محالة في فعالية المحاكم وسيعرقل حق المتقاضي، وخاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، وسيمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية”.
مقترح ممتاز، سيرجع للغة العربية قيمتها، وسيلزم المتعاقدين في المستقبل بكتابة عقودهم باللغة العربية، وهكذا سيتمكن الجميع من الاطلاع على شروط العقد، ليس كما هو الحال، بحيث يوقع العديد من الناس البسطاء عقود لا يفهمون فصولها.
أما القول بأن الطرجمة ستطيل من مدة الدعوى فهذا غير صحيح كلنا يعلم بان التقاضي عندنا بطئ بطبعه، والنقباء الرافضون لهذا المشروع لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية.