انتقادات للحكومة بسبب تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول

نددت فرق برلمانية بمجلس النواب، باستغلال الأطفال في ظاهرة التسول. كما وجهت انتقاداتها للحكومة على خلفية ضعف حماية الأطفال بالمغرب. داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية وعقابية للحد من هذه الظاهرة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية الموجهة لوزيرة التضامن، يوم الإثنين، أكد الفريق الحركي أن ظاهرة التسول بالأطفال أصبحت منتشرة ومتفشية بشكل مقلق في البلاد.

وأشار إلى أن الشوارع والأسواق والطرقات باتت تعج بالمتسولين، ومن بينهم أطفال يتم استغلالهم في هذه الظاهرة، بما في ذلك الرضع وذوي الاحتياجات الخاصة، كوسيلة لاستجداء الشفقة وجني الأموال.

وتكمن النقطة الأخطر في هذه الظاهرة، وفق الفريق ذاته، في وجود شبكات لاستئجار هؤلاء الأطفال، عن طريق والديهم، أو بواسطة الغير، لاستعمالهم في التسول وكذا الدعارة.

وأكد الفريق أن هذه الأفعال يجرمها القانون، ومسؤولية الدولة تكمن في حماية الطفولة، وضمان حقوق الأطفال في التربية والتعليم، وحمايتهم من الاستغلال. داعيا لاتخاذ إجراءات آنية رقابية ووقائية وعقابية للحد من انتشار الظاهرة.

وفي الجانب الاخر دعت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، الى بناء وعي مغربي وتعبئة وطنية لرفض سلوكات التسول والحد من ظاهرة التسول، مؤكدة أن استغلال الأطفال في التسول جريمة بمقتضى القانون الجنائي المغربي.

وأوضحت الوزيرة، في جواب لها في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، أن الخطة الوطنية لمنع استغلال الأطفال في التسول التي تم اطلاقها مع رئاسة النيابة العامة هي بمثابة جواب عملي فعلي وواقعي، وشددت على أن استغلال الأطفال في التسول لا يمكن التساهل معه.

هذه الخطة التي أطلقتها الوزارة مع رئاسة النيابة العامة في دجنبر 2019، تضيف الوزيرة، همت ثلاث مدن نموذجية وهي الرباط سلا تمارة، مشيرة إلى أنه بعد اشتغال دام لأشهر تم تعميم هذه الخطة لتشمل أقاليم أخرى كمكناس ومراكش وطنجة وأكادير.

كل هذه المدن تؤكد المصلي، تتوفر على الأجهزة الترابية المندمجة التي تضم مراكز المواكبة لحماية الطفولة واللجن الإقليمية التي يترأسها العمال من أجل ضمان حقوق الأطفال.