البروفسور فضلي: ”مشروع القانون 33.21 يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين“

هبة بريس ـ الرباط

أكد البروفسور مصطفى فضلي أن إعداد مشروع القانون 33.21 عرف تغييب ركيزة أساسية أكد عليها دستور 2011 وهي تعزيز المقاربة التشاركية في صنع السياسات العمومية، الأمر الذي تحاشته وزارة الصحة، التي وضعت مشروعا يعرف الكثير من الاختلالات التي سيكون لها ما بعدها على الصحة العامة للمغاربة وعلى مستقبل مهنة الطب في المغرب، مؤكدا على أن المؤسسة التشريعية الحامية والضامنة للحقوق الدستورية مدعوة إلى تدارك الأمر وإلى فتح باب الحوار بشأن هذا المشروع بعيدا عن أي تسرع، لن يخدم بأي شكل الورش الملكي القاضي بتعميم التغطية الصحية وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات، مشددا على أن التريث سيكون تجسيدا للحكامة المتوخاة شكلا ومضمونا.

ونبّه عضو رابطة الأساتذة بالرباط، في تصريحه، إلى أن إعداد هذا المشروع قفز كذلك على توصيات العديد من الهيئات والمؤسسات الدستورية ومضامين التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي لم يستحضرها، والتي تعتبر أن غياب العدالة المجالية في البنيات التحتية الصحية والأطر الطبية والموارد البشرية عامة، هي أحد أسباب أعطاب المنظومة الصحية ببلادنا وأحد معيقات ولوج المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية.

وشدد البروفيسور فضلي، على أن عدم التنصيص على المقاربة المجالية في هذا القانون سيكرس إشكالية غياب العدالة والمساواة بين الجهات وسينعكس ذلك على المواطنين سلبا، وهو ما يدفع للتساؤل عن القيمة المضافة لاستقطاب الأطباء من الخارج إذا كانوا سيشغلون في المناطق التي لا تعاني من الخصاص في الأطر الطبية؟

وأكد الاختصاصي في جراحة الدماغ والأعصاب أن وزارة الصحة كان عليها تقييم القانون 131.13 بإشراك كل الفاعلين والمعنيين به والإنصات لملاحظاتهم واقتراحاتهم للوقوف حقيقة على الإشكالات والصعوبات التي تحد من فعاليته والتي جعلته غير قادر على الحد من أعطاب المنظومة الصحية، مشددا على أن مشروع القانون 33.21 بصيغته الحالية سيفتح الباب على مصراعيه للأطباء الأجانب دون قيود، وهذا ما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، وسيضر بالاقتصاد الوطني.

ودعا البروفيسور، المؤسسة التشريعية ووزارة الصحة ومن خلالهما الحكومة المغربية إلى تدبير هذا الملف بعقلانية وتحصين الممارسة الطبية في المغرب وحماية صحة المغاربة إسوة بما هو معمول به في دول مجاورة كفرنسا، إذ أن مزاولة مهنة الطب بها تمر بمجموعة من الشروط ومسارها تعتريه صعوبات متعددة حفاظا على الأمن الصحي لمواطنيها.