إعلاميون شباب يبرزون وجهات نظرهم حول النموذج التنموي الجديد

شهد المغرب قبل أيام حدثاً هاما، تمثل في تقديم اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد ، تقريرها بين يدي الملك محمد السادس، كخلاصات لأكثر من سنة من المشاورات والإستشارات والنقاشات المفتوحة مع متختلف المتدخلين والمهتمين والخبراء في المجتمع، حول متطلبات النموذج التنموي الجديد، بحيث يتضمن التقرير 152 صفحة، ويتمحور حول ثلاث أقسام، يتطرق المحور الأول لمغرب اليوم وعالم المستقبل، فيما يضم المحور الثاني النموذج الجديد المقترح من طرف اللجنة، في حين يقترح القسم الثالث دعامات التغيير للوصول إلى النموذج المنشود.

وعلى إثر طرح التقرير العام للجنة شهدت الساحة الوطنية نقاشا كبيرا حول مضامين التقرير، وانطلقت عدد من الفعاليات المجتمعية والخبراء والمهتمين في إبداء رأيهم حول التقرير وما جاء به، وفي هذا الإطار استطلعت جريدة هبة بريس الإلكترونية رأي عدد من الزملاء الإعلاميين الشباب في تقرير لجنة بنموسى.

•محمد أيت بو صحفي بإحدى المواقع الإلكترونية، :” تقرير النموذج التنموي الجديد، يفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب“.

وقال محمد أيت بو صحفي بإحدى المواقع الإلكترونية، أن تقرير النموذج التنموي الجديد، يفتح آفاقاً جديدة أمام المغرب لإحداث تغيير جذري في بنيته التنموية في أفق 2035، سيما أنخلاصات هذا التقرير نابعة من مقاربة تشاركية واسعة من خلال لقاءات مباشرة وزيارات ميدانية مع أعضاء لجنة شكيب بنموسىوجلسات استماع كثيرة، إلى جانب استقبالها لمساهمات مكتوبة ورقمية.

وتساءل ذات المتحدث :”هل جاء تقرير لجنة بنموسى بجديد؟“، مترسلاً بالقول :” بالطبع لا،لكنه وثق أولويات المغاربة، في وثيقة مرجعية بمقاربة تشاورية ترفع لأعلى سلطة في البلاد، حيث عادت للتأكيد على أهمية تأهيل قطاعات التعليم والصحة والتشغيل والاقتصاد والتحول الرقمي إلى جانب تأهيل العنصر البشري، وهذا ما يتداوله المغاربة بشكليومي“.

وأكد أيت بو أن المطلوب اليوم هو كفاءات عالية في مختلف مؤسسات التدبير العمومي سواء المجالس الجهوية والإقليمية، وكذا على مستوى السلطة التشريعية والتنفيذية، لتنزيل خلاصات هذا التقرير عبر برامج تنموية محلية ووطنية تستجيب لانتظارات المغاربة.

وبخصوص مساهمة الإعلام في نجاح النموذج التنموي الجديد، قال ذات المتحدث أن دوره يكمن في مواكبة خلاصات التقرير لتفعيلها على أرض الواقع، من طرف المخول لهم دستورياً وسياسيا ذلك، وأن لا تبقى حبراً على ورق فقط.

• سهام أيت درى صحفية بموقع إلكتروني : النموذج التنموي الجديد شرح وضعية المرأة والمطلوب هو تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وفي كافة المجالات.

سهام أيت درى، اعتبرت أن تقرير النموذج التنموي قدم قراءة موضوعية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، حيث تطرق إلى الكثير من المشاكل التي تخبط فيها المغرب إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، بما فيها تلك التي كشفتها جائحة كورونا، والتي يمكن أن يصلحها مستقبلا،في قطاع الصحة مثلا وقضايا التفاوت الطبقي وقطاع التعليم بالمدن والقرى..، وكذا وضعية المرأة ، التي تم التأكيد على دورها المحوري في التنمية في التقرير.

واسترسلت ذات المتحدثة، أن النموذج التنموي الجديد يسعى إلى تقديم إجابات حول معضلة التنمية بالمغرب، رغم أن أعطاب التنمية في بلادنا كثيرة ومتعددة، وقد قدم التقرير الذي عملت عليه لجنة بنموسى تشخيصا دقيقا لهذه الأعطاب، ومنها على وجه الخصوص الضعف الشديد في تمكين المرأة وتبوئها لمكانتها الحقيقية والمستحقة داخل المجتمع.

وأضافت قائلة :”إننا أمام تقرير يطرح تحديات وطموحات عالية للوصول بالمغرب إلى مستويات عليا من التنمية، تستفيد منها كل فئاته وشرائحه الإجتماعية، وذلك لن يتم في نظري دون الجواب على سؤال محلالمرأة أو مكانة المرأة في هذه الخطة وما هي المقاربات أو الخطط الكفيلة بتحقيق نهوض كبير بواقعها وبمكانتها مجتمعيا؟“.

وزادت موضحة وجهة نظرها بالقول :”إن النموذج التنموي قدم مبادئ عامة وأهداف وطموحات عالية، لكن عليه وضع قضايا المرأة ضمن الأولويات الوطنية، حتى تستطيع أن تساهم هي الأخرى في خلق الثروة، عبر تسيير ولوجها إلىالعمل ، و تعزيز وتقوية تعليم النساء، وخلق بيئة تكبح وتحد منكل أنواع العنف ضد النساء وغيرها من المظاهر التي نريدها أن تختفي من مغرب المستقبل وتحقيق شعارات المناصفة وتمكين المرأة في كافة المجالات“.

•جمال بلحسن، صحفي بالإعلام العمومي : النموذج أعد يطريقة تشاركية ويبقى سؤال الإلزامية مطروحا.

لفت جمال بلحسن، أن لجنة بنموسى إعتمدت مقاربة جيدة في إعداد النموذج التنموي بالنظر الى الأرقام التي أعلنتها حول لقاءاتها مع مختلف الفاعلين في المجتمع والخبراء والمهتمين، من مدنيين وشباب وحتى مع المؤسسات الدستورية والسياسية، وهذه المقاربة مكنت من إعطاء نضرة شاملة على واقع ومتطلبات التنمية في بلادنا، لكن من الواجب أن نطرح اسئلة مدى إحاطته الشاملة بمتطلبات التنمية في بلادنا، ومدى تقديمه لأجوبة شافية حول أسئلة التنمية بالمغرب، خاصة في بعض المجالات ومنها على سيبل المثال، ما طرحه التقرير بخصوص قطاع الصحة وأفق النهوض به الذي وضعه التقرير في غضون سنة 2035، ثم السؤال الأساسي عن القوة الإلزامية أو مدى إلزامية التقرير، أم هو مجرد تقرير للاستئناس وفقط، وهل سيحول إلى وثيقة إلزامية للحكومات المقبلة حتى تتم أجرأته وتنزيله.

وبخصوص مواكبة الإعلام للتقريرقال بلحسن أنه بدلت مجهودات كبيرة من طرف الإعلام العمومي لتنوير الرأي العام الوطني حول مضامين التقرير، وتم ذلك من خلال إعداد برامج متنوعة إستقبلفيها العديد من الضيوف للإستفاضة في شرح وتقديم التقرير للمواطنين، وتمكينهم من فهم التقرير والآفاق الكبيرة التي يطرحها لتنمية بلدهم، ويدخل ذلك في إطار واجب الإعلام العمومي وحق المواطنين في الحصول على المعلومة.

حسن أنفلوس صحافي مختص بالاقتصاد : بلوغ 6 % من النمو يقتضي استثمار جميع الفرص وخلق مزيد من الثروة.

قال حسن أنفلوس الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي: أن النموذج التنموي في شقه الاقتصادي وبمراهنته على تحقيق معدل نمو سنوي بـ 6 % في أفق 2035 يرفع سقف الطموح بشكل يفرض استثمار جميع الإمكانيات التي تتوفر عليها المملكة بل أكثر من ذلك بدل المزيد من الجهد لخلق ثروة أكثر.

وأعتبر ذات المتحدث، أن طموح تحقيق معدل نمو بـ 6 % ليس بالمستحيل خلال الـ 15 سنة المقبلة، لكن بلوغه يرتبط بالمتغيرات والتحولات التي ستشهدها السنوات المقبلة، وكذلك بمدى استثمار الفرص وتثمين الموارد البشرية وتأهيلها وخلق فرص الشغل والرفع من مستويات الانتاج وتعزيز التنافسية الوطنية، مسترسلا في حدثيه أن الأمر يقتضي ذلك أيضا تعزيز مستوى الشفافية ومحاربة مظاهر الهشاشة والفساد، و تمكين المقاولات الوطنية من الولوج إلى الأسواق الداخلية والخارجية عبر تحفيزها ودعم المبادرة الخاصة للمقاولات الشابة وتعزيز التكوين في المجال الرقمي الذي أصبح رافعة أساسية للنمو والتطور في عالم اليوم والغد.

وشدد أنفلوس على ضرورة إستحضار مستويات الضريبة المرتفعة بما فيها الضريبة على الدخل، وهو ما يقتضي إعادة النظر في النظام الضريبي برمته ومدى تناسبه مع الخدمات المقدمة للمواطن المغربي.

وختم المتحدث مؤكداً على أن النموذج التنموي يعتبر تصورا طموحا يسعى لتحقيق تغييرات جذرية في مختلف مناحي حياة المواطنين، غير أن إمكانيات التنزيل وإكراهاته المرتبطة بنوعية النخب وطبيعته ودور المؤسسات في هذا التنزيل تبقى عقبات لابد من العمل على تجاوزها لتحقيق الغاية من النموذج التنموي الجديد.