قررت المحكمة الابتدائية في الرباط، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة المتعاقدين إلى 16 شتنبر المقبل.
ويُتابع هؤلاء الأساتذة بتهم “خرق حالة الطوارئ، والتجمهر من دون رخصة، وإيذاء رجال القوة العمومية، أثناء قيامهم بوظائفهم، وبسبب قيامهم بها”، وذلك على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي نظمتها تنسيقيتهم الوطنية في أبريل الماضي.
وأعلن الأساتذة المتعاقدون في وقت سابق عن تضامنهم مع زملائهم وسطروا برنامجا احتجاجيا جديدا للتعبير عن استنكارهم من المتابعات القضائية في حق زملائهم.
يجب على وزارتي الداخلية والعدل اداء واجبها الوطني على الوجه الاكمل . وذلك لحماية المملكة من أعداء الداخل المتامرين عليها وبالضبط اعضاء مختلف التنسيقيات اللاوطنية المنتمين لقطاع التعليم.