تزامنا و محاكمة زملائهم .. أساتذة التعاقد” يعودون للاحتجاج

أشارت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أنها ستخوض إضرابا وطنيا بتاريخ 27 ماي الجاري أمام المحكمة بالرباط، يشمل جهات الرباط سلا القنيطرة، الدار البيضاء سطات، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة.

واصدرت التنسيقية بلاغا تقول فيه إن الإطر المرجعية للامتحانات الإشهادية التي نشرتها الوزارة مؤخرا، ماهي إلا تعبير ساطع عن خدمة القطاع الخصوصي، إذ وضعت على مقاس هذا الأخير في ضرب صارخ لمبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت التنسيقية أنه عوض أن تخصص الدولة ميزانية استثنائية للمدرسة العمومية تزامنا مع الأزمة الصحية وما تقتضيه من إضافة مدارس جديدة وتعبئة موارد إضافية، ساهمت الدولة بسياستها التخريبية في هدر الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، من خلال حرمانهم من نصف المقرر عبر اعتماد نمط التعليم بالتناوب.

وسجلت التنسيقية أن الوزارة سارعت الزمن لتنزيل القانون الإطار الذي يهدف إلى القضاء على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي داخل قطاع التعليم، بإخضاعه لمتطلبات اقتصاد السوق، وتحويل المدرسة إلى مقاولة من خلال الانفتاح على الشركات الخاصة.

وأكدت أن مخطط التعاقد ماهو إلا حلقة من حلقة هذه التراجعات، إذ يهدف إلى التسريح الجماعي لليد العاملة عموما، وخاصة في فترات الأزمات والكوارث، ناهيك عن القضاء على حق الترقية بالأقدمية وبالشواهد، وربطهما بالمردودية بمنظور اقتصادي ضيق.

وشددت على أنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب المغربي إيجاد حل جذري لمطالب الشغيلة التعليمية عموما، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خصوصا، تحاول الدولة ممثلة بوزارة التعليم الترويج لجملة من المغالطات، قصد تشويه ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وتحوير الملف المطلبي عن أصله، كان آخرها خرجات وزير التربية الوطنية بمجلس النواب.