قضت إبتدائية مدينة طنجة، اليوم الثلاثاء 11 ماي الجاري، بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3 آلاف درهم، في حق البرلماني عن حزب العدالة والتنمية سمير عبد المولى، وذلك على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكان حكم قضائي آخر قد صدر في حق عبد المولى ، يقضي بغرامة مالية قدرها مليار و500 مليون لفائدة الجمارك، بعد دعوى وجهت ضده بتحويل ممتلكات الى الخارج.
جدير بالذكر أن البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، الذي سبق وأن شغل منصب عمدة مدينة طنجة ، كان موضوع مذكرة بحث وطنية بخصوص اصدار شيك بدون رصيد قبل ان يتم توقيفه بأحد السدود القضائية.
السلام عليكم، سبق لي أن قرأت خبر توقيفه بسبب شيك بدون رصيد، و قد تم تمتيعه بالسراح لأنه أدى مبلغ الشيك، و هذا نفسه ما يفسر الحبس مع وقف التنفيذ، لأنه لو لم يؤدي مبلغ الشيك لحكم ما بين سنتين إلى خمس سنوات و القانون واضح في مثل هذه النازلة. و في الأخير العلم عند الله فقط شهادة لما قرأت من قبل و لا تفاصيل عندي في الموضوع.
سبحان الله لو كان مواطنا عاديا اخوكم بالسجن النافذ وبغلرامة تفوق مبلغ الشيك، ولكن ما دام انه من علية القوم فلا حرج ان يكون السجن غير نافذ في حقه.
كون مواطن عادي كون هدرا اخرى القانون اطبق غير على الدراوش. صدق رسول الله حين قال انما هلك من قبلكم انه اذا سرق فيهم الوضيع عاقبوه وان سرق الشريف لم يعاقبوه او فيما معنى الحديث
ستة اشهر موقوفة التنفيذ من اجل اصدار شيكات بدون رصيد. لانه ملياردير لو كان فقير و ادلى شيكا بمبلغ 100 درهم و كان بدون رصيد لادخلوه السجن وتتعجبوا لما يهاجر المغاربة خارج الوطن.
هذا قانون ساكسونيا و لعن الله الراشي و المرتشي.
فين ياماتك مع كوماريت و كوماناف. طاح عليك الذل أولدي حتى وصلتي لهذا الشوهة.
موقوفة التنفيذ!!!!