“ضحايا بوعشرين” يراسلن “هيومن رايتس ووتش” بسبب “النويضي”

راسلت المشتكيات بالصحفي توفيق بوعشرين، المتهم ب”الاشتباه في ارتكابه جنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة لاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 1-448، 2-448، 3-448، 485 و114 من مجموعة القانون الجنائي، وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 498، 499، 1-503 من القانون نفسه؛ وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي”، الأمين العام لجمعية “هيومن رايتس ووتش”.

الرسالة الموقعة من طرف المشتكية أسماء الحلاوي، والتي توصلت هبة بريس بنسخة عنها، انتقذت عدم حيادية وموضوعية المحامي النويضي المكلف من طرف الجمعية بصفة ملاحظ في المحاكمات المتعلقة بالقضية.

وقالت المشتكيات في الرسالة:”لقد كلفتم المحامي المغربي بهيئة الرباط ذ. عبد العزيز النويضي بتمثيلكم كملاحظ في المحاكمة الجارية في حق توفيق بوعشرين التي يتهم فيها بالاتجار في الانسان والاغتصاب والتحرش الجنسي والتي ارتكبها في حقنا كصحفيات نشتغل تحت سلطته أو كطالبات شغل منه أو كزائرات في إطار عمل”.

ونظرا لأن ملاحظكم غير محايد، تضيف ذات الرسالة، لأن المتابع يعتبر صديقا حميما ومناصرا له وقد قام بحملة لصالحه من أجل التأييد له منذ الوهلة الاولى وقبل الاطلاع حتى على محاضر الملف، وقد اتصل بمحاميات حقوقيات وينتمين الى اليسار طالبا منهن النيابة عليه ورفضن طلبه وبعضهن ينبن عنا بصفة تطوعية، كما اتصل بالعديد من الشخصيات الحزبية اليسارية لانتزاع تصريحات ومواقف صحفية منهم وهناك من نجح معهم وهناك من تراجع عما سبق التصريح به،.. وبالتالي فصداقته للمتهم غير خافية في المغرب على أحد من المتهمين بالشأن العام خاصة وأنه في اتصالاته كان يقدمنا في أسوء صورة دون دليل اللهم حقده علينا الناشئ عن شكايتنا وعن وضع صديقه كتهم معتقل”.

وتابعت الرسالة أن النويضي “استغل علاقاته القديمة عندما كان مستشارا لرئيس الوزراء السابق زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمن اليوسفي من جهة، وعلاقته بانخراطه مؤخرا في الحزب الاشتراكي الموحد”، مشيرة الى أنه “منذ أن حصل حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة سنة 2011 وهو موال ومدافع عنه مقابل مصالح يمكن تفصيلها في حين آخر، حيث أن علاقته بالحزب الحاكم جعلته منخرطا في الدفاع عن قضاياه وآخرها قضية بوعشرين، على اعتبار أن هذا الأخير تربطه علاقة قوية معهم كما أن ظل دائما مدافعا عن الحزب وعن سياسته للاستمرار في الحكومة وخاصة مع الامين العام السابق عبد الاله بنكيران”.

الى ذلك، طالبت المشتكيات من الجمعية سحب مهمة ملاحظ من النويضي على اعتبار “أنه غير محايد ومنخرط في لعبة متشابكة تجعل منه شخصا غير نزيه” كما أن وجوده يضرب حقهم في تكافؤ الفرص وفي أن يشمل تقرير الجمعية دفوعاتهم كما هي دون نقصان أو تحريف”