مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

بين التجار يوجد منعدمي الضمير ، أو من يهمهم سوى الربح السريع، لذلك يتم اللجوء الى طرق الاحتيال والغش، من أجل التخلص من مواد ” فاسدة ” واعادة بيعها للمستهلك المغربي، بدلا من إلقائها في النفايات .

فبعض التجار يتركون ضمائرهم في منازلهم ، ويذهبون إلي محلاتهم ويضعون ” القناع” ليبيعوا هذه المنتجات للمستهلك بدم بارد على أنها سليمة، خاصة أن اغلبية من يشترونها “لايعرفون القراءة أو الكتابة” فيسهل خدعهم واغرائهم لثمنها الزهيد للغاية مقارنة بغيرها.

وتستمد مافيا الاغذية المنتهية الصلاحية قوتها من ضعف أجهزة الرقابة او بسبب تفشي ظاهرة الرشوة او الفساد الإداري، مما يجعل هؤلاء يراكمون الاموال على صحة المغاربة .

منظمة الصحة العالمية تشير في إحدى تقاريرها أن عدد الأشخاص المصابون بأمراض ناجمة من هذه المنتجات يفوق 600 مليون شخص في العالم ثلثهم تقريبا من الأطفال الصغار .

يكفي أن يتجول أي مواطن في أي سوق خصوصا منها الشعبية حيث تمارس عمليات غش للأغذية بشكل لافت، هناك من يبيع على الرصيف مواد وأطعمة من قبيل حلويات مثل الشوكلاط وغيرها من السلع”.

عادة يسود ازدحام بهذه المناطق التي يتواجد بها ” الفراشة” فالجميع يتسابق على شراء منتجاتهم لرخص ثمنها، والباعة يحققون أرباح من هذه النشاط التجاري الخارج عن الرقابة، وكم من المستهلكين المغاربة إنتهى بهم المطاف بالمستشفى لغسل معدتهم من السموم .

المواطن البسيط والفقير لا يعرف القراءة ، وحتى وإن كان يقرأ فإنه سيصادف بعض المنتجات لا تستطيع قراءة ما هو مطبوع عليها بسبب عدم تمييز أرقام وتواريخ الإنتاج المدمجة مع بعضها البعض.

فكل النتائج التي تقدمها السلطات المختصة من الحملات التي تقوم بها في المناسبات، وحجز مواد فاسدة، فإن ذلك لا يعدو أن يكون سوى شيء بسيط جدا من حجم المواد الفاسدة التي تروج بالاسواق بشكل يومي، دون أن تطالها يد الرقابة كما أن سوء التخزين وتكدس البضائع في المخازن لفترات زمنية طويلة، من الأسباب التي ساهمت بانتشار المواد المنتهية الصلاحية.

فالمغاربة اليوم مجبرين بتوعية أنفسهم بضرورة قراءة تاريخ صلاحية المنتج الذي يرغبون في شرائه و المطالبة بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتكثيف حملات المراقبة والتفتيش وأن تكون مشكلة من عدة أجهزة من أجل النجاعة في أداء مهامها، كما أن العقوبات يجب اعادة النظر فيها بخصوص ” الغشاشبن والمحتالين” من أجل أقصى العقوبات لحماية صحة المواطن .