أمانة “البيجيدي” :القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مسّ بالشرعية

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين ، اختيارا “غير ديمقراطي ومسّ بالشرعية” وذلك وفق ماجاء في بيان للامانة العامة تلقت “هبة بريس” نسخة منه.

وأضاف البيان أن الامانة العامة للمصباح تلقت بأسف شديد قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي لمجلس النواب، وأكدت أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار “غير ديمقراطي، ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة”.

وجاء في بيان البيجيدي :”وإذ تذكر الأمانة العامة أن الحزب كان حريصا خلال كل مراحل المشاورات الانتخابية على تغليب نَفَس التوافق والتراضي مع الفرقاء السياسيين، وبمقتضى ذلك قام بتوافقات عديدة في قضايا اعتبرها جوهرية، غير أن جواب البعض كان هو الانحياز غير المبرر وغير المؤسس لذلك الاصطفاف الغريب حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”.

وأردف البيان :” أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة، كما انه يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع، كما أن هذا القاسم الانتخابي سيسهم في مزيد من العزوف الانتخابي بدل أن يكون جزءا من الحل لتعزيز ثقة المواطنين في الانتخابات ومن خلالها في المؤسسات المنتخبة، فضلا عن كونه شاردا ديمقراطيا وناشزا عن التجربة العالمية المقارنة”.

ودعت الأمانة العامة مؤسسات الحزب ومناضلاته ومناضيله إلى التعبئة القوية للقيام بواجباتهم النضالية لإنجاح استحقاقات المرحلة على قاعدة النضال الديمقراطي انحيازا لسيادة الأمة، والرفع من وتيرة القيام بوظائفهم الأساسية في تأطير المواطنات والمواطنين والدفاع عن المصالح العليا للوطن من مختلف المواقع الانتدابية والنضالية، وتعزيز قدرة وقوة الحزب باعتباره أداة للإصلاح.