بشرى للمرتفقين .. اقتراب تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

من المرتقب أن يبدأ العمل بالقانون الجديد رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خلال الايام القليلة القادمة من شهر أبريل .

وقد سبق أن راسلت الحكومة كافة القطاعات الادارية بإتخاذ الإجراءات والتدابير وتعبئة الطاقات والموارد اللازمة لديها لإنجاح تفعيل مقتضيات هذا القانون، سيما تلك المتعلقة بإعمال مبدأ شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين، من خلال جرد وتوثيق وتصنيف وتدوين المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين والتي تدخل في مجال اختصاصها. ومطالبتها بالإسراع في موافاة كتابة اللجنة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بمصنفات القرارات الإدارية التي تخص مصالح الإدارات والمؤسسات التابعة لها في أقرب الآجال، بهدف دراستها والمصادقة عليها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية التي ستشكل قاعدة وطنية موحدة للقرارات الإدارية التي تعتمدها الإدارة .

واستعدادا لإطلاق هذه البوابة الوطنية، سبق لرئيس الحكومة، أن شدد على ضرورة ملاءمة المحتويات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية المنشورة حاليا بالمواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية مع الصيغة الجديدة لهذه المساطر كما تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية والتي سيتم نشرها بالبوابة الوطنية، بغرض ضمان تناسق هذه المحتويات وتوفير معلومات محينة لفائدة المرتفقين.

ولاهمية هذا الورش الاداري ، دعت رئاسة الحكومة إلى تحديد لائحة القرارات الإدارية ذات الأولوية بالنسبة للمرتفقين، التي تدخل ضمن مجال اختصاصات الوزارات والمؤسسات التابعة لها والإسراع في تدوينها لعرضها على مسطرة المصادقة ونشرها بالبوابة الوطنية قبل نهاية شهر مارس 2021، على أساس مواصلة العمل على جرد وتدوين باقي القرارات الإدارية إلى حدود نهاية شهر أبريل 2021.