قانون جديد يجبر المنتخبين والمسؤولين الاداريين بالتصريح “الاجباري” عن ممتلكاتهم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
قامت وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة، بمراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في اطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتأتي هذه التعديلات بالتزامن مع الاستعداد لخوض الانتخابات الجماعية والتشريعية خلال السنة الجارية.
وكشفت مصادرنا، ان وزارة بنشعبون قد اعدت مشروع قانون بتنسيق مع المجلس الاعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا على ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات.
وقد أحال بنشعبون مشروع القانون، على انظار الامانة العامة للحكومة، والتي وزعت نسخ منه على الوزراء لابداء ملاحظاتهم.
ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الاجباري بالممتلكات ويدقق مضمون والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات.
وتأتي هذه التعديلات لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، بعد ان واجه عمل المجلس الاعلى للحسابات صعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين .
من اين لك هذا هل ستطبق على الكل بلااستثناء ام سوف تدوم باك صاحبي كما تعودنا عليه في كل الميادين!! السياسة تخالف المبادئ وتتسم بالمكر و الخديعة والنفاق والكذب من الوصول إلى كرسي الحكومة او البرلمان من اجل استغلال ثروات البلاد و العباد بلاحسيب و الرقيب.الله يجعلنا نثيقوا فيكم.نفس الاسطوانة في النظري وكلام اخر في التطبيقي.
وماذا عن اذاء والتملص الضريبي ؟ يجب ان يمنعوا منعا كليا من الترشح اذ كانوا من اللذين يتهربون من اذاء الضرائب ..اذ كنتم صادقين ؟