تنظيم لقاء تكوينيًا للصحافيين بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل

هبة بريس – الرباط

نظم المجلس الوطني للصحافة، بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لقاء تفاعليا تكوينيا، بشكل حضوري يوم الجمعة 19 مارس 2021، وذلك بمقر الهيأة بالرباط.

واهتم هذا اللقاء، الذي شهد مشاركة عدد من الصحفيات والصحفيين من مؤسسات إعلامية وطنية مختلفة، والمكلفين بالقضايا المالية والإقتصادية، بالتعريف بمهام هذه المؤسسة المالية الوطنية، واستعراض أدوارها في السوق المالي وصلاحياتها القانونية والتأطيرية.

وساهم في تأطير هذا اللقاء، مسؤولو هيئة سوق الرساميل وخبراء مختصين، كما شهد حضور أعضاء من المجلس الوطني للصحافة.

ويندرج هذا اللقاء، الذي كان موجها للصحفيات و الصحافيين العاملين باللغة العربية، ضمن سلسلة لقاءات مماثلة ستشمل الصحفيات والصحفيين العاملين باللغة الفرنسية، كما سيجري التعاون مع مؤسسات وطنية وأجنبية شريكة لتنظيم دورات تكوينية موضوعاتية أخرى تعنى بمختلف مجالات اهتمام الصحافة الإقتصادية والمالية، والغاية من هذه المبادرات التكوينية التي يشرف عليها المجلس الوطني للصحافة هي توفير فرص لفائدة الصحفيات والصحفيين المغاربة لتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية في تخصصات متنوعة، علاوة على إشعاع ثقافة احترام أخلاقيات المهنة.

ويشار أن المجلس الوطني للصحافة هو هيئة وطنية للتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويشمل نطاق اختصاصه الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية. وقد تم إنشاؤه في سنة 2017 بموجب القانون 90.13، وذلك بناء على الفقرة الثالثة من المادة 28 للدستور، والتي أكد المشرع المغربي من خلالها على ما يلي: ” تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديموقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”.

وقد أسندت للمجلس مهام عديدة، تتمثل أساسا في وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، والسهر على تنفيذه، ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها، والسهر على ضمان احترام المهنيين لها.

كما مكنه المشرع من منح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، اضافة الى النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بأخلاقيات المهنة أو بالنظام الداخلي للمجلس أو بالأنظمة الأخرى المؤطرة للعمل الصحفي.

و الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تعتبر السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب.

وتسهر الهيئة في إطار المهام المنوطة بها على ضمان حماية المدخرات المستثمرة في الأدوات المالية وعلى حسن سير وشفافية سوق الرساميل في المغرب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى