”بيان كينيا“ و الصحراء المغربية …تصرفات غير مسؤولة و أساليب ملتوية

هبة بريس – مروان المغربي

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الجمعة بالرباط، أن المغرب غير معني وغير مهتم بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، المنعقد في 9 مارس الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.

وأوضح بوريطة خلال ندوة صحفية عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والغينيين المقيمين بالخارج، إبراهيم خليل كابا، أن الأمر يتعلق ب”حدث غير ذي شأن” بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.

وقال الوزير إن “هذا البلاغ هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة”، مذكرا في هذا الإطار بأن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 من الشهر ذاته.

وأبرز أنه “خلال هذه الأيام العشر، عبرت أغلبية المجلس عن رفضها لخلاصات المجلس بشكل كتابي. يبدو أنه تم فرض الأمر الواقع وتم تعديل النص”.

وأشار إلى أن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية، مبرزا أن أن النقاشات أظهرت أن القارة الإفريقية تتبنى موقفا واضحا؛ هو دعم جهود الأمم المتحدة بغية إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية.

واغتنم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج هاته الفرصة للتذكير بأن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن اللجنة الثلاثية وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.

ولم يفت بوريطة التأكيد على ارتياح المغرب لكون غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، وكذا مفوضية الاتحاد الإفريقي أوفياء للشرعية والمشروعية من خلال الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره إطار الاتحاد الإفريقي الوحيد لتتبع قضية الصحراء.

هذا ويرفض المغرب و بشكل قاطع، جملة و تفصيلا، ما جاء في البيان المزعوم الذي نشرته كينيا باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي هذا الشهر، كما يعرب عن استيائه من التصرفات غير المسؤولة و الأساليب الملتوية، التي تنتهجها كينيا وحلفاؤها المعروفون بعدائهم لوحدة المغرب الترابية، فالأمر لم يقف عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة، و التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفا، ولكن أيضًا المغرب مستاء من الأسلوب الملتوي الذي جرى انتهاجه، فرغم المقاومة النشطة والسجالات و المناقشات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، أخرجت كينيا -في اللحظة الاخيرة-البيان الغير معتمد أصلا.

كما أن المغرب يأسف للتصرف غير الودي الصادر من جانب كينيا، الدولة التي لم تحترم تاريخها الذائع الصيت والقيم الأصيلة للشعب الكيني الشقيق، ويأمل أن تعود حكومة هذا البلد إلى جادة الصواب وتكون جديرة بتاريخ وعراقة و أصالة بلد مثل كينيا، كما أن المغرب يدين التفرد بفقرة واحدة من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية 14 للاتحاد الأفريقي حول إسكات البنادق، مما يدل على التركيز الأعمى للمفوض المنتهية ولايته، اسماعيل شرقي، على العداء ضد المغرب، لاسيما و أن سجله و حصيلته على رأس مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفرقي، مشكوك فيها و مثيرة للكثير من التساؤلات. وعلى هذا الأساس فهذا النص يفتقد للمشروعية و ليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم و الأمن المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات.

ولا يحوز البيان أي قيمة قانونية لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم و الأمن لم تصدق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه. كم أن المغرب يدين و بشدة، التلاعب والاستغلال الذي تعرض له مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الإفريقي، من قبل كينيا وحلفائها، الذين قرروا لأسباب أيديولوجية وعقائدية زرع بذورالانقسام والشقاق داخل الاتحاد الإفريقي و في افريقيا.

وبالرغم من ذلك فإن المغرب يشعر بالرضا لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن ومفوضية الاتحاد الأفريقي ظلت متمسكة بالشرعية والمشروعية، ودافعوا في قمة مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي في 9 مارس 2021 عن صلاحية وأهمية القرار 693 للاتحاد، باعتباره الإطار الوحيد في الاتحاد الأفريقي لمتابعة قضية الصحراء المغربية.

ويشهد المغرب على أن هذا القرار الإطاري فقط، قانونياً بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، مع التنويه إلى أن هذا القرار أنشأ الترويكاكآلية وحيدة في الاتحاد الافريقي تتوفر على صلاحية مواكبة و دعم الجهود الحصرية للأمم المتحدة في ملف الصحراء المغربية، كما أن هذا القرار الإطاري، يؤكد و دون أي لبس، أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية.

ويشار أن المغرب ظل ملتزما التزاما كاملا بالعملية السياسية الرامية إلى إيجاد حل سياسي ودائم وعملي وواقعي ونهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، تحت رعاية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووفقًا للمعايير التي حددها هذا الأخير منذ سنة 2007، وعلى أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد، في إطار الاحترام التام و الصارم لسيادة المملكة ووحدة أراضيها.