انطلاق المنتدى الثالث للكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الامريكية‎

أشرفت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع شبكة الكفاءات المغربية الأمريكية (AMCN)، على اعطاء انطلاقة المنتدى الثالث للكفاءات المغربية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يومي الثلاثاء ثالث والاربعاء رابع أبريل الجاري بمراكش تحت شعار: “مغاربة العالم: كفاءات لمغرب الغد”، في إطار تفعيل الجهة 13 للمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM)،

وينعقد هذا المنتدى تفعيلا لتوصيات لقائي نيويورك في يونيو 2012 والرباط في يونيو 2013، حيث يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تعبئة كفاءات مغاربة العالم وتسخير خبراتهم ومعارفهم خدمة لبلدهم المغرب.

ويعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 100 كفاءة مغربية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية ونظرائها بالمغرب (أرباب مقاولات، أطر عليا، أطباء، باحثون…) وسيتطرق لموضوعات مختلفة كخلق المقاولات والاستثمار والتكنولوجيات الحديثة والتكوين والبحث والصحة.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. هذا الوزير يبرر منصبه وسفره عبر العالم على حساب دافعي الضرايب ، اما ما يفعله فكله سيذهب هباءا منثورا، فالدولة المغربية ليست بحاجة الى هذه الوزارة، بثاثا، الدولة ادا ارادت ان تستفيد من ابناىها في الخارج، عليها بمساعدتهم وتسهيل اندماج مقاولاتهم داخل المغرب وان تقدم لهم الارض باثمنة رمزية لمقاولاتهم كما تقدمها الى المستثمرين الأجانب وكما قدمتها الى وزير الداخلية وبعض الرؤوس الاخرى الذين استفادوا من أراضي الدولة دون وجه حق ، فكثير من المغاربة وجدوا أنفسهم في ورطة عندما حاولوا تكوين مقاولات بالمغرب امام حجم الفساد والرشوة الدين يضربان في اعماق جدور المغاربة ، وقد حكى بعضهم انه فقد كل ما صنعه خارج الوطن عندما افتتح بزنس في المغرب ثم وجد نفسه يواجه السجن .
    وهذا لا يعني ان كل المغاربة فاسدين ومفسدين ، ولكن هناك فىة قد تكون معنية بالإصلاح ، أقول لها بان حركة وزير الجالية لن تفيد بشي ، والصحيح هو جعل المغرب ولو ارض يحكمها القانون والمؤسسات ولا شيى غير القانون والديمقراطية ، وغير هذا فانكم تضيعون وقتكم في محاولة الإصلاح ، لانه لن ينصلح امر هذه الأمة والفساد السياسي والاجتماعي والاداري ينخر عمودها، نعم انها أمة تبدو وكأنها ستموت واقفة، مع تحياتي واحتراماتي للسيد وزير الجالية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى