التجمع الدستوري يتقدم بمشروع قانون لتقنين الوشايات الكاذبة

هبة بريس – الرباط

تقدم فريق التجمع الدستوري بمقترح قانون من أجل تعديل بعض مواد المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات المجهولة المصدر.

وأكد الفريق، أنه ارتأى أن يتقدم بهذا المقترح الذي يهم تتميم أحكام المواد 21 و40 و49 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، بعدما تبين له أن مجموعة من ساكنة الأقاليم الشمالية، والتي تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، ووفقا لتصريحات بعض المواطنين، بلغ عدد هذه الوشايات عشرات الآلاف.

وأضاف الفريق، أنه عقد لهذا الغرض سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع الساكنة، ووقف عن كثب عن حجم معاناتهم في هذا الموضوع، كما توصل بمجموعة من المراسلات في هذا الشأن، مشيرا الى أنه ما يلاحظ هو أن هذه الوشايات الكاذبة غالبا ما يتم توظيفها عن سوء نية من أجل تصفية الحسابات والانتقام من أشخاص آخرين بشكل متعمد، حيث لا ترتكز على حجج وأدلة دامغة تثبت صدقها.

واعتبر فريق التجمع الدستوري، أن هذه الوشايات الكاذبة فتحت المجال بشكل واسع أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال، وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل.

وأعرب الفريق عن تفاؤله بالمشروع الذي جاءت به الحكومة في شأن تقنين هذا المجال، معتبرا أن مقترحه سيكون تكملة أساسية لمشروع الحكومة البالغ الأهمية، ومضيفا أن أمله كبير في مساندة زملائه في الفرق والمجموعة النيابية حتى يخرج هذا المقترح في أقرب الآجال، ويعالج بشكل نهائي هذا المشكل بالشجاعة والجرأة والوطنية الصادقة.