مطالب للنيابة العامة بالتحقيق مع وزراء العدل السابقين حول تبديد أموال عمومية
هبة بريس ـ الرباط
راسلت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بالرباط من أجل فتح بحث قضائي لوجود شبهة إختلالات جسيمة وهدر وتبديد لأموال عمومية حول الصفقات بوزارة العدل في عهد ثلاثة وزرائها.
وذكرت الجمعية في المراسلة أن تقريرا مؤقتا صدر عن المفتشية العامة لوزارة المالية “توقف عند حجم الأموال العمومية التي أنفقت في تجهيزات بأثمان خيالية لايصدقها العقل ولا حتى منطق الأسعار والسوق، وهكذا فإن ثمن شجرة الزيتون للتزيين وصل حسب ماتم تداوله والمنسوب إلى التقرير مبلغ 36000درهم للشجرة الواحدة وكلفت طاولة للإجتماعات 76مليون سنتيم..”.
كما أورد التقرير تخصيص مبالغ تصل إلى مايقارب 40مليار سنتيم لتجهيزات المعهد العالي للقضاء، و شراء تلفاز كلّف 22000درهم بينما كلّف شراء ثلاجة مبلغ 15000درهم، وتم شراء سلة مهملات بمبلغ 6012درهم ، فضلا عن إقتناء مائة علبة للأرشيف بمبلغ 1000درهم للعلبة الواحدة
وتساءلت الجمعية “هل يستطيع مسوؤل ما في بلد يحترم نفسه أن يقوم بهذا الهدر الفظيع للمال العام دون أن تحدث ضجة ويفتح تحقيق عاجل ولا قضية تعلو عليها؟،نعم في بلدنا يمكن لك أن تبدد المال العام وأن تختلسه وأن تغتني بسرعة البرق وبشكل فاحش دون أن يحدث أي شيء مما ذكر”
وأبرزت أن “الوقائع الواردة أعلاه تشكل من حيث الوصف الجنائي جنايتي تبديد وإختلاس أموال عمومية وقد يتضح بأن تلك الأفعال ماكانت لتحدث لولا تواطوء عدة متدخلين لحصولها بإستعمال التزوير وغيره وحصول النتيجة الإجرامية المفترضة من وراء ذلك مما يجعلها قد توصف بأوصاف جنائية أخرى حسب الأحوال”
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة بالإستماع إلى وزراء العدل الذين تولوا المسوؤلية خلال الفترة التي شملها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية تحت عدد6408 ،هذا فضلا عن الإستماع إلى المسوؤلين عن قسم الصفقات العمومية والتجهيزات بالوزارة ومسوؤلي المعهد العالي للقضاء وكذلك مسوؤلي المقاولات التي أنجزت تلك الصفقات وكل شخص قد تكون له صلة مباشرة أوغير مباشرة بالوقائع الواردة بالتقرير المذكور .
وتابعت “إن المسوؤلية تقتضي ربطها بالمحاسبة وهو مبدأ دستوري لا يجب أن يتحول إلى شعار يتم ترديده في المناسبات والصالونات ،إن مسوؤليتكم الدستورية والقانونية والأخلاقية تقتضي منكم أن تباشروا إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية بشكل لايقبل أي تردد أو إستحضار أية حسابات إلا حسابات القانون والعدالة وأن تسندوا مهمة البحث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
يجب فتح التحقيق مع جميع مسؤولي الدولة , أين هي المزانيات المخصص للمشاريع التنموية ؟على سبيل المثال لا الحصر مزانية البنيات التحتية في مذا صرفت ؟ أكيد الجواب واضح في جيوبهم صرفت !
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزاز ات احمد باكي نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحلقه بنا بكل من الرشيدية ورزازات وتتغير زاكورة وما زلنا نعاني وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش ومؤخرا أحيا على التقاعد اين المحاسبة اين ربط المسئولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بقطاع العدل
أفلام سينمائية لا غير. الدولة المغربية تعاقب وتحاسب الفقراء ولا تستظيع أخذ أي اجراء ضد الفاسدين الكبار . وهكذا سيبقى الحال على ما فيه الى أن يرث الله الأرض وما عليها.
لا امل في التغيير .اما المحاسبة فلا وجود لها في القاموس السياسي الفعلي بالمغرب.
” انهب كما تشاء وانصرف تزد مباركة الوطن”