قبل النطق بالحكم.. العاملة المتهمة بسرقة “بيض البرلماني” تكشف معطيات جديدة أمام القاضي
هبة بريس من مراكش
رفع رئيس هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بمراكش ظهر اليوم قضية محاكمة العاملة المتهمة بسرقة البيض من شركة برلماني بالمنطقة للتأمل و ذلك بعد أن أدلت كل أطراف النازلة بدفوعاتها الأخيرة.
و في التفاصيل، فقد شهدت الجلسة الأخيرة بروز معطيات جديدة بعد أن اعترفت العاملة المتهمة في الملف أنها سرقت 16 بيضة و أنها المرة الأولى التي تقوم فيها بهذا العمل عكس ما ادعاه المطالب بالحق المدني.
و نفت العاملة المتهمة و المتابعة حاليا في حالة سراح ادعاءات البرلماني “الزعيم” و الذي سبق و أوضح أنها قامت بسرقة كمية كبيرة من البيض لمدة أشهر عديدة، حيث أكد أن الكمية المسروقة تتعدى العشرة آلاف بيضة.
و خلال حديثها أمام قاضي المحكمة ظهر اليوم، أكدت المتهمة أن خلافا نشب قبل أيام بينها و بين مشغلها ، البرلماني عبد اللطيف الزعيم عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد أن اكتشفت أنها ضحية لتلاعبات في تسجيلها بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أوضحت العاملة في حديثها لهيئة الحكم أنها اكتشفت أن المدة المصرح بها من طرف مشغلها بالصندوق السالف الذكر هي خمس سنوات عوض عشرة التي اشتغلتها كلها بالوحدة الانتاجية التي يملكها البرلماني.
هذا وبعد أن استمعت هيئة الحكم لدفوعات الطرفين معا و كذا لعرض النيابة العامة، تم رفع الجلسة للتأمل قبل إصدار الحكم في هاته النازلة التي أثارت الكثير من الجدل خلال الأسبوع الماضي، و سنوافيكم في حينه بمضمون الحكم.
و تجدر الإشارة إلى أن البرلماني الزعيم مالك الوحدة الانتاجية قد قام قبل يومين بتوقيع تنازل لفائدة المشتكى بها و ذلك بعد تدخل جهات عديدة من بينها الحزب الذي ينتمي له، لتتم متابعتها في حالة سراح.