”نادي القضاة“ يطالب بتنزيل الضمانات الفعلية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير

هبة بريس ـ الرباط 

أعلن المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال دورته الرابعة العادية المنعقدة يوم السبت 19-دجنبر 2020 بمدينة سلا، ، في احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، عن دعمه وتثمينه لخطوة فتح المعبر الحدودي المغربي “الكركرات”، ضمانا لحرية تنقل الأشخاص والبضائع، وذلك من طرف القوات المسلحة الملكية بقيادة قائدها الأعلى الملك محمد السادس. مشيداً في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” للمعبر المذكور، بتاريخ 11-12-2020، معبراً عن استعداده الدائم للدفاع عن كل المقدسات والثوابت الوطنية، ومنها الوحدة الترابية للمملكة .

كما أكد ذات المجلس حسب بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، عن دعمه لكل الإجراءات التي اتخذتها مختلف السلطات المختصة ببلادنا، وذلك لمواجهة انتشار الوباء العالمي المشار إليه. ودعمه، في هذا الصدد، كل المجهودات الوطنية المبذولة للحد من أثار هذا الوباء وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية، تحت القيادة الملكية، مقدماً التحي لجميع القضاة لِما أبانوا عنه من قيم التضامن والتضحية في سبيل ضمان استمرارية المرفق القضائي، مراعاة منهم لصون وحماية حقوق الأفراد والجماعات، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا وبقية بلدان العالم .

ودعا المجلس للمزيد من الحيطة، ورفعا لدرجات التحرُّز حفاظا على سلامة الجميع، تماشيًا مع المذكرات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة ومنها مؤسسات الإدارة القضائية، ومراعاة لبلاغات ومراسلات المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب”، إلى ضرورة الاقتصار على الحد الأدنى الضروري من تواجد العنصر البشري بالمحاكم. داعياً وزارة العدل، باعتبارها الجهة الساهرة على الجانب اللوجستيكي والمادي للمحاكم، إلى ضرورة توفير مختلف المواد الصحية العامة والخاصة ووضعها رهن إشارة  القضاة والموظفين وكل المتدخلين بمحاكم المملكة، وبشكل مستمر، وكذا مواكبة الحالات المصابة إلى غاية شفائها، وخاصة المستعصية منها باعتبارها إصابات مرتبطة بالعمل وبمناسبته .

كما أخبر النادي أنه ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضيةُ الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، مقرراً بهذا الخصوص، تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

كما أعلن تبنيه كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “نادي قضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، مقرراً بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، مسجلاً ”جعل دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن“.

كما دعا في ذات السياق، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا.

كما تطرق وتدارس المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال هذا الاجتماع، إلى طريقة اشتغال مؤسسة المفتشية العامة للشؤون القضائية فيما بعد دستور 2011. مؤكداً ”ما سبق أن نَبَّه عليه في مناسبات سابقة، بخصوص عمل المفتشية العامة للشؤون القضائية، والذي يتم خارج مبدأ “الشرعية القانونية”، حيث إن القانون المنظم لعملها وحقوق وواجبات أعضائها ومسؤولياتهم ومساءلتهم، بمن فيهم السيد المفتش العام، لم يصدر بعد. وبالتالي، فإن كل عمل خارج هذا الإطار يبقى مفتقدا إلى الشرعية المذكورة، ومن ثمة يصير كل ما ترتب عنه غير مشروع من الناحيتين الدستورية والقانونية“.

كما استرسل بلاغ النادب في ذات الخصوص، أنه ”وبعد اطلاعه على مجموعة من التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة للشؤون القضائية، بمناسبة ملفات تأديبية مختلفة، وفي انتظار عودة أجهزة النادي لهذا الموضوع بتفصيل ؛ مجموعة من الملاحظات ستكون محل ورقة مستقلة في القابل من الأيام، خصوصا تلك المتعلقة بعناصر: الحياد، والاستقلالية، والموضوعية، والشفافية، وكذا وضع اليد على بعض الملفات خلافا لما قررته المحكمة الدستورية بخصوص المادة 97 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، بمقتضى قرارها عدد 16.992، المؤرخ في 05 مارس 2016، والتي اشترطت لمتابعة القاضي تأديبيا أن يثبت خطؤه بحكم قضائي نهائي“.

كما دعا في هذا الإطار، المشرعَ الى الإسراع في إخراج القانون المنظم للمفتشية العامة للشؤون القضائية، وذلك بمراعاة، ضرورة اعتماد مبدأ المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية، وفي مقدمتها “نادي قضاة المغرب”، وذلك في الإعداد والتحضير لهذا القانون، وتعديل جملة من مواد القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي تهم المفتشية العامة للشؤون القضائية، بما يضمن استقلال عملها عن المجلس نفسه، ونجاعته وشفافيته وموضوعيته،و جعل مبدأ استقلال المفتشية العامة للشؤون القضائية وحيادها، ركيزة أساسية في صلب القانون المنظم لها .

كما طالب بضرورة التنصيص على شروط الكفاءة والحرفية بشكل واضح في اختيار أعضائها، مع إخضاعهم لشروط التباري أمام لجنة مستقلة تحدث لهذا الغرض، وضرورة التنصيص على حقوق أعضائها، مع تقرير تحفيزات مادية لهم في صلب القانون من دون الحاجة لانتظار صدور أي مرسوم حكومي. إضافة إلو ضرورة التنصيص على مسؤوليات أعضائها بمن فيهم السيد المفتش العام، وجعل خرق واجب الحياد والاستقلال من الأخطاء المهنية الجسيمة، مع النص على مسطرة واضحة وشفافة للمحاسبة.

هذا وكشف المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، أنه ناقش مجموعة من المواضيع المختلفة التي لها صبغة داخلية تنظيمية، واتخذ فيها بعض الإجراءات سيتم الإعلان عنها عندما تكون جاهزة لذلك. كما ناقش مسألة انعقاد الجمع العام للنادي في وقته القانوني (شهر ماي 2021)، وخلص إلى إصدار توصية للمكتب التنفيذي تقضي بضرورة مراعاة الظروف العامة المرتبطة بوباء فيروس كورونا ومجمل الظروف المهنية الأخرى، عند تحديد تاريخ انعقاد الجمع العام المذكور، بما في ذلك إمكانية تأجيله تبعا لهذه الظروف.

وفي الختام، نَوه المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بالنقاش الجاد والمسؤول الذي طبع دورته، ومستوى حضور أعضائه رغم الظرفية الاستثنائية العامة. داعياً بهذا الصدد، القاضيات والقضاة ومنخرطي الجمعية إلى مواصلة أخذ الحيطة والحذر من فيروس كورونا، والتقيد بإجراءات الوقاية منه، وبذل كل الجهود الممكنة لخدمة العدالة ببلادنا، والتمسك بممارسة الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكل القوانين والمواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة .