الفريق الاشتراكي يتقدم بمقترح قانون “الاثراء غير المشروع”

هبة بريس

بمبادرة من النائب سعيد بعزيز، وضع الفريق الإشتراكي اليوم الخميس بمجلس النواب مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

الفريق، ذكر في مقترحه أن “محاربة الفساد تعتبر من بين الآليات المحورية لتجاوز الأزمة المؤسساتية، وترسيخ مقومات الدولة القوية العادلة، وتكريس قيم مجتمع حداثي متضامن، وجريمة الإثراء غير المشروع من بين أبرز جرائم الفساد التي تؤثر سلبا على المنظومة التنموية لبلادنا، كما أن القصور القانوني يمكن صاحبها من الإفلات من العقاب، في ظل غياب منظومة قانونية ترتكز على الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو ما يجعلها جريمة خطيرة تساهم في تخلف البلاد، وتقهقر مسارها التنموي.!

وأكد الفريق على أن “وضع منظومة قانونية لمواجهة هذه الجريمة وآثارها لا يمكن أن يكون بفصل وحيد، بل بقانون متكامل، وهو ما يمكن التقاطه من عدة تجارب دولية فضلى، منها التجارب العربية كالأردن ولبنان وتونس، حيث تزايد الاهتمام بقواعد النزاهة العمومية، في إطار الحكامة الجيدة، وهو ما أدى في الكثير من الأنظمة إلى بروز منظومات قانونية متكاملة خارج قوانينها الجنائية.”

وفي هذا السياق، يضيف الفريق، فإن التعبئة الوطنية التي عرفتها بلادنا بقيادة جلالة الملك، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، يجب أن تستمر لتشمل كل المجالات، بهدف تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة، باعتبارها أبرز المرتكزات الأساسية للدولة، ومحاربة الفساد المالي وحماية المال العام، ودعم النزاهة العمومية، من خلال تكريس الشفافية والحكامة في التدبير العمومي.

ولفت الفريق إلى عدد من الفصول التي تجرم الاثراء غير المشروع، مشددا على أن “الارتقاء بالمنظومة التنموية لبلادنا تنطلق أساسا بوضع حد نهائي وقطعي لمختلف أشكال الريع والاحتكار والفساد، والعمل على إرجاع الثقة للمواطنات والمواطنين عبر تطبيق القانون في مواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه، ووضع منظومة قانونية قائمة على الحكامة الجيدة، باعتبارها أحد مظاهر تدبير الدولة الحديثة، والتوجه نحو اعتماد الكفاءة في المسؤوليات، وربط هذه الأخيرة بالمحاسبة”.