“ضُبّاط التريسينتي”.. مُحلل سياسي :” الاحزاب السياسية أضحت مصدرا للمخاطر الاجتماعية”

هبة بريس- الرباط

قال المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية ، عمر الشرقاوي، أن الأحزاب السياسية كانت دائما الى جانب الحكومات والبرلمانات، مصدرا لتغدية النظام السياسي بجرعات من الشرعية.

وأضاف الشرقاوي ، في تدوينة على حسابه بموقع “فايسبوك”، قائلا  :”.. اليوم تحولت هاته المؤسسات باستهتارها الى كائنات متخصصة في امتصاص رقعات الشرعية الموجود التي لم تعد تنتجها بشكل فعلي سوى المؤسسة الملكية التي تحظى بشرعيات متعددة…”.

واعتبر المحلل السياسي أن :”  الخطير في الأمر هو ان هاته المؤسسات الوسيطة بوضعها الحالي، لا يقتصر تهديدها على اضعاف وتآكل جزء الشرعية، بل اصبحت تصدر الكثير من المخاطر الاجتماعية الناجمة عن فشلها في انتاج سياسات عمومية الى ملعب المؤسسات الامنية حيث اصبح مطلوبا منها تقديم اجابات امنية عما فشلت فيه السياسات العمومية..”

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تم إحداثها في عهد حكومة عبد الإله بنكيران السابقة، لكنها لم ترى النور إلى في عهد حكومة سعد الدين العثماني، و قد ثم المصادقة على مشروع مرسومها و التعويضات المخولة لفائدة أعضائها من طرف المجلس الحكومي الحالي برئاسة رئيس الحكومة، حيث نص مشروع مرسوم رقم 873.2.19 الصادر بالجريدة الرسمية على أن أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، سيتقاضون تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 62 ألف و 618 درهما، في حين سيتقاضى أعضاء لجنة فض النزاعات بالهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تعويضا جزافيا خاما عن كل اجتماع من اجتماعات اللجنة التي يحضرونها وذلك في حدود أربع اجتماعات في الشهر مهما كان عدد الاجتماعات المنعقدة.