”مجلس فارس“ وهيئات قضائية يلتزمون الصمت حيال اتهامات خطيرة للقضاة

هبة بريس -الرباط

تغص قنوات اليوتيب منذ بداية ملف ”حمزة مون بيبي“، بمجموعة من أشرطة الفيديو التي يتحدث أصحابها بجلباب العارفين بخبايا الأمور ومجريات الملف، مقدمين معلومات غريبة تجهلها الضابطة القضائية التي أشرفت على التحقيقات والقضاة أنفسهم أيضاً، هدفهم في ذلك الرفع من نسبة المشاهدات ونصرة الظالم عوض المظلوم.

الخطير في الأمر أن هذه القنوات تمادت خلال الآونة الأخيرة في توزيع مجموعة من الاتهامات المجانية والباطلة في حق مسؤولين قضائيين، وصحافيين، ومحاميين، وفنانين، دون تقديم أي أدلة تؤكد صحة أقوالهم وما يتفوهون به من صك اتهامات وجب فتح أبحاث قضائية في شأنها، حيث وعلى الرغم من الشكايات التي تم تقديمها للنيابة العامة في حق أصحاب هذه القنوات التي تتخذ من أسلوب السب والقذف والتشهير والكذب والتلفيق والبتهان، عنوانا لها، يقابلها صمت رهيب من لدن المؤسسات التي من شأنها حماية أمن المغاربة.

الغريب في الأمر أن هاته القنوات حاولت مؤخراً الضغط على مجموعة من القضاة عبر توزيع اتهامات خطيرة تتهمهم بتلقي رشاوى في ملف ”حمزة مون بيبي“ وتنظيم سهرات ماجنة بمدينة مراكش، وذلك بهدف التأثير على سير مجريات المحاكمة العادلة وإفلات المتهمين من العقاب الذين عاتوا في الأرض فسادا .

ومما يفسح المجال أكثر لهذه القنوات في نسج الاتهامات لمؤسسة القضاء التي تسهر على حماية حقوق وحريات المغاربة وصون كرامتهم، هو التزام مجموعة من المؤسسات الرسمية الصمت حُيال هذه الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي التزم الصمت دون اتخاذ أي قرار في الموضوع، سواء بفتح تحقيق في هذه الاتهامات الموجهة لرجاله والتأكد من صحتها أو مقاضاة أصحاب هذه القنوات في حابة ما تبث أنها اتهامات باطلة وغير صحيحة.

الوداية الحسنية للقضاة ونادي القضاة، بدورهما أيضاً يتحملان المسؤولية في استمرار جرائم ابتزاز القضاة ومحاولة التأثير على العدالة، بسبب سيل من الاتهامات التي تحط من كرامة القاضي وتنال من سمعته وشرفه وتأثر على قراراته، خصوصاً أمام رأي عام يلتقط الافتراءات دون تمحيص أو تدقيق .

هذا ويشار إلى أن هذه القنوات المختصة في التشهير والسب والقذف ونهج أسلوب القذارة، قُدمت ضدها العشرات من الشكايات من طرف محاميين وإعلاميين وفنانين، وجمعيات للمجتمع المدني، بتهم تتعلق بالسب والقذف والتشهير، ومحاولة الابتزاز والنصب والاحتيال، وتزييف هوية بصرية، دون اتخاذ المعين في حق أصحابها.

ما رأيك؟
المجموع 23 آراء
22

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫11 تعليقات

  1. القضاء ليس نزيها في المغرب، والأمثلة على ذلك كتيرة. القضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية هم من يساهمون في تأجيج الأوضاع بعدم تطبيقهم لمقتضيات العمل القضائي و ما يستوجبه من تطبيق صارم للقانون من جهة و احترام التوجيهات السامية من جهة أخرى. اتقوا الله في دينكم، شعبكم و ملككم.

  2. وما ادراك بهذا الصمت؟
    ملف حمزة مون بيبي ملف شوه العدالة المغربية حيث شابهه كثير من اللغط بالرغم من التهم الكبيرة والغريب ان البعض حوكموا بشهور فقط رغم فداحة التهم، بينما ارسل ابرياء بعشرات السنين الى السجون مثال: نشطاء حراك الريف.
    من يتستر على من ؟
    المغاربة كلهم يعلمون ان الفساد مستشري في كل القطاعات الفنية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والاعلامية …
    الصمت وعدم المتابعة والبحث دليل وبرهان ان ما يشاع واقع لا يغطى والكل خايف من الغوص فيه.

  3. أنا اشتغلت لسنين مع القضاة و أؤكد لكم أن قلة قليلة تعد على الأصابع تخاف الله و شريفة.
    الباقي كما جاء في القنوات المذكورة صحيح.
    و فساد القضاة و القضاء يعلمه فقط المقربين منهم.
    و الله على ما أقول شهيد.

  4. انتم تقفون مع جهة دون اخرى، فهؤلاءاليوتيوبرز اعطوا اسماء و احداث واماكن و هذه دلائل ،فاين هو مجلس القضاء الذي لم يكذب اي شيء ،اذن ماذا نستنتج ؟ اجيبي يا هبة برس!!

  5. القضاء هو عند الله سبحانه اما في الدنيا ،الفاهم افهم كلشي واضح من هادا الملف ،ملف حمزة مون بيبي فله الله.

  6. عن اي ابتزاز للقضاة و المغاربة يعرفون حق المعرفة فساد شريحة كبيرة منهم و ماخفي اعظم ،واذا اتهموا بتنظيم الليالي الحمراء و المجون فهذا معروف ايضا ،وليس على المواطنين ان يقدموا الدليل بل من هم مسؤولون على القطاع و الشرطة هي التي يجب ان تبحث في الامر و تضرب بيد من حديد على يد القضاة المرتزقين و وكلاء الملك و غيرهم و ما اقبية مراكش و طنجة و الدار البيضاء و فنادقها و في جل المدن المغربية اسالوا اي مواطن و سياتبكم الجواب عن هذه العينة من الذين من المفروض ان يكونوا حماة للقانون.

  7. combien tu as touché sale journaliste pourris pour dire ces quelques mots!? la justice est corrompu jusqu’à l’OS, heureusement je ne suis pas un juge ou Avocat, je prie dieu car leurs compte avec Allah sera wow tres délicat!! ceux qui sont a ce poste ils ont un poste qui leurs reserve une place garantie en enfer plus qu’en paradie! Imaginer Mr le Juge et avocat et aussi ce journaliste acheté rester en enfer pour l’infinie! wow…pendant que nous les simples gens mange du mechwi et boire du rivieres de miel juste a coté de vous en Paradie! aaaaah ce jour là est proche

  8. مع كامل الاحترام لمن يهمهم الأمر القضائي في المغرب عامة ومراكش خاصة.
    رغم كل مايسمع يوميا عن القضاء في هذه المدينة على غرار عصابة حمزة مون بيبي والأحكام الصارة مؤخرا التي تراوحت ما بين 8 و 10أشهر وسنة وسنة ونصف مما أ جج الرأي العام المغربي وامتعاضه من هذه الاحكام التي تم استئنافها من طرف النيابة العامة وطلب تطبيق أقصى العقوبات ومن الضحايا والمتهمين.
    تارأي العام يرى ويلاحظ مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى القضاة جميعا كجهاز حكومي. من حين لآخر تطلع علينا القنوات الاليكترونية بأخبار من الصعب تكذيبها لأن المعنيين بالأمر لا يحركون ساكنا . وأمثلتهم كثيرة في مراكش وغيرها. ربما يعود هذا إلى دورالنيابة العامة التي لا تخرج اعلاميا بالتةضيحات التي يقتضيها المشهد القضاءئ كما هو الهال بالنسبة للدول الغربية التي لا تخف شيئا من الامور التي تهم الرأي العام .
    نحن نرى ونسمع كيف تدار الامور بالسرية التامة قصد البحث لامانع ولااعتراض على هذا المنطق ولكن الحق في المعلومة حق دستوري 2011 .مثل هذه السرية المفرطة تغذي الألسن .
    غياب التحقيقات في مثل هذه المواضع التي تلصق بقاض او موظف سامي لا نراها في بلادنا والدليل هو نعت القضاة بالرشاوى ولا تحقيق غير أن ذلك متاح للنيابة العامة ولكن لا تحرك ساكنا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق