”مجلس فارس“ وهيئات قضائية يلتزمون الصمت حيال اتهامات خطيرة للقضاة

القضاء ليس نزيها في المغرب، والأمثلة على ذلك كتيرة. القضاة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية هم من يساهمون في تأجيج الأوضاع بعدم تطبيقهم لمقتضيات العمل القضائي و ما يستوجبه من تطبيق صارم للقانون من جهة و احترام التوجيهات السامية من جهة أخرى. اتقوا الله في دينكم، شعبكم و ملككم.

وما ادراك بهذا الصمت؟
ملف حمزة مون بيبي ملف شوه العدالة المغربية حيث شابهه كثير من اللغط بالرغم من التهم الكبيرة والغريب ان البعض حوكموا بشهور فقط رغم فداحة التهم، بينما ارسل ابرياء بعشرات السنين الى السجون مثال: نشطاء حراك الريف.
من يتستر على من ؟
المغاربة كلهم يعلمون ان الفساد مستشري في كل القطاعات الفنية والاجتماعية والاقتصادية والقضائية والاعلامية …
الصمت وعدم المتابعة والبحث دليل وبرهان ان ما يشاع واقع لا يغطى والكل خايف من الغوص فيه.

انتم تقفون مع جهة دون اخرى، فهؤلاءاليوتيوبرز اعطوا اسماء و احداث واماكن و هذه دلائل ،فاين هو مجلس القضاء الذي لم يكذب اي شيء ،اذن ماذا نستنتج ؟ اجيبي يا هبة برس!!

عن اي ابتزاز للقضاة و المغاربة يعرفون حق المعرفة فساد شريحة كبيرة منهم و ماخفي اعظم ،واذا اتهموا بتنظيم الليالي الحمراء و المجون فهذا معروف ايضا ،وليس على المواطنين ان يقدموا الدليل بل من هم مسؤولون على القطاع و الشرطة هي التي يجب ان تبحث في الامر و تضرب بيد من حديد على يد القضاة المرتزقين و وكلاء الملك و غيرهم و ما اقبية مراكش و طنجة و الدار البيضاء و فنادقها و في جل المدن المغربية اسالوا اي مواطن و سياتبكم الجواب عن هذه العينة من الذين من المفروض ان يكونوا حماة للقانون.

قضائنا فاسد وأصحاب قنوات اليوتوب يعون ما يقولون. أضف إلى الفساد القضائي فصحافتنا فصحافة صفراء.لك الله يابلدي.

مع كامل الاحترام لمن يهمهم الأمر القضائي في المغرب عامة ومراكش خاصة.
رغم كل مايسمع يوميا عن القضاء في هذه المدينة على غرار عصابة حمزة مون بيبي والأحكام الصارة مؤخرا التي تراوحت ما بين 8 و 10أشهر وسنة وسنة ونصف مما أ جج الرأي العام المغربي وامتعاضه من هذه الاحكام التي تم استئنافها من طرف النيابة العامة وطلب تطبيق أقصى العقوبات ومن الضحايا والمتهمين.
تارأي العام يرى ويلاحظ مثل هذه التصرفات التي تسيء إلى القضاة جميعا كجهاز حكومي. من حين لآخر تطلع علينا القنوات الاليكترونية بأخبار من الصعب تكذيبها لأن المعنيين بالأمر لا يحركون ساكنا . وأمثلتهم كثيرة في مراكش وغيرها. ربما يعود هذا إلى دورالنيابة العامة التي لا تخرج اعلاميا بالتةضيحات التي يقتضيها المشهد القضاءئ كما هو الهال بالنسبة للدول الغربية التي لا تخف شيئا من الامور التي تهم الرأي العام .
نحن نرى ونسمع كيف تدار الامور بالسرية التامة قصد البحث لامانع ولااعتراض على هذا المنطق ولكن الحق في المعلومة حق دستوري 2011 .مثل هذه السرية المفرطة تغذي الألسن .
غياب التحقيقات في مثل هذه المواضع التي تلصق بقاض او موظف سامي لا نراها في بلادنا والدليل هو نعت القضاة بالرشاوى ولا تحقيق غير أن ذلك متاح للنيابة العامة ولكن لا تحرك ساكنا .