سطات…مؤهلات سياحية تعاني ومنتجع سدّ الدورات شاهد عيان “صور”
محمد منفلوطي_هبة بريس
يجد المرء وخاصة من زوار مدينة سطات، صعوبة بالغة في الحصول ولو على سرير نوم داخل بعض فنادقها التي وعلى قلتها وبساطتها، لا تكفي في غالب الأحيان لسد الاحتياجات الضرورية المتزايدة لاسيما وأن المدينة تحولت في الآونة الأخيرة إلى قطب اقتصادي واجتماعي وعلمي، بحكم انفتاحها على ثقافات أخرى ساهمت في صقلها جامعة الحسن الأول التي تستقطب العديد من الطلبة وخاصة من دول افريقيا، ناهيك غياب رؤية واضحة لتأهيل الإقليم سياحيا على الرغم من توفره على مؤهلات سياحية رائعة.
الوجهة هنا من قلب جماعة اكدانة دائرة سطات، حيث يمتد منتجع سياحي متميز يدعى سد الدورات، ثروة طبيعية هائلة تمتد على طول نهر أم الربيع، إلا أنه يبقى في طي النسيان ليعاني الويلات، وبالتالي تبقى تطلعات ساكنة المنطقة لغذ أفضل مجرد أحلام وكوابيس، لعلهم يستيقظون يوما من الأيام على واقع وأمل جديدين يعيدان للمنطقة وساكنتها ولو جزءا بسيطا من تاريخها العتيد.
فغير بعيد عن مدينة سطات غربا، يقبع هذا المنتجع السياحي الرائع بين هضاب شامخة ليطل على منطقة دكالة بثروته الطبيعية المتميزة ضمن كنز من كنوز المنطقة بحكم موقعه الجغرافي المتميز، ومتنفسا يقصدونه الزوار لقضاء يومهم من أجل الاستجمام، إلا أنه لا يلبي أدنى حاجيات الوافدين عليه، نظرا للغياب التام للمرافق الحيوية والبنيات التحتية وكانه يعاني في صمت من أجل البقاء، الأمر الذي يتطلب من الجهات الوصية على تدبير الشأن المحلي بالمدينة التعامل مع هذه المتغيرات السريعة بنوع من الحكمة والحكامة والبعد التبصري، مع الأخذ بعين الاعتبار تبعية المدينة لأكبر قطب اقتصادي بالمغرب وهي (جهة البيضاء سطات).
إن المطلوب اليوم حسب آراء العديد من زواره ممن التقتهم “هبة بريس” بعين المكان، هو خلق نوع من التلاحم بين كافة المتدخلين من وزارة وصية على القطاع وسلطات اقليمية وهيئات منتخبة وفاعلين جمعويين وبيئيين ، لدعم موقع البيئة ضمن سلسلة المشاريع التنمية بالمدينة، وفق منظور شمولي يأخذ بعين الاعتبار التدبير التشاركي للقضايا البيئية في صلب اهتماماته، للمساهمة في تعزيز المسيرة التنموية لبلادنا عامة و لمدينة سطات خاصة، بما يساعد على كسب رهـان التنمية المستدامة الـذي أصبح من رهـانات السـاعـة لا فقط في وطننـا بل أيضـا في جـل دول العالم، وهـو رهـان ارتقـى بـه ملك البلاد إلى مستوى الأولوية المطلقة في المسيرة التنموية للمغرب وجعله الهدف المشترك لكل السياسات من خلال مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة و كذا تعزيز حضور البيئة في الدستور المغربي الجديد.
