بؤرة ”لالة ميمونة“ : شكاية قضائية ضد مسؤولين تغاضوا عن تطبيق للقانون خدمة لمصالح “الباطرونا”

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عزمها تقديم شكاية للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم غد الإثنين، بخصوص واقعة ”لالة ميمونة“ التي حصدت أعلى نسبة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس بالمغرب، وذلك على خلفية تقصير مسؤولي المنطقة في أداء مهامهم.

وكشف رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إدريس السدراوي، في تصريح لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، عن الشروع يوم غد الإثنين 22 يونيو 2020، في سلك الإجراءات القانونية لرفع الشكاية للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، على خلفية التقصير في الكشف عن الحالات ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج، مع التقصير أيضاً من طرف مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي، إضافة إلى تقصير السلطات المحلية في مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.

بلاغ للمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أكد بدوره أن الشكاية التي ترمي لفتح تحقيق عاجل ومعمق، ستهم كل من أصحاب ضيعات “الفراولة” التي سجلت بها إصابات متعددة، و مندوب الصحة بالقنيطرة، و مندوب الشغل بالقنيطرة والمعروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين، و رئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.

وأوضح ذات البلاغ الصحفي أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تابع :”التطورات الخطيرة لتفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحيين بمنطقة لالة ميمونة حيث وصلت الأعداد لأرقام مخيفة ولازال الوضع مرشحا لظهور مزيد من الحالات، حيث فضح هذا المستجد واقع الاستغلال وظروف العمل الخطيرة التي تعمل فيها العاملات الفلاحيات في غياب احترام الحد الأدنى لقانون الشغل ولظروف السلامة والوقاية حيث أن الجماعات التابعة لدائرة ”للا ميمومة“ التي تعد الأبعد عن مركز اقليم القنيطرة ( يبعد مركز دائرة للا ميمونة عن القنيطرة ب 80 كلم بينما لا يبعد عن القصر الكبير سوى ب 22 كلم) و بالتالي فإن التقطيع الترابي الذي لم يراع مصالح الساكنة وسياسة القرب من الإدارات العمومية وخضع لمنطق الغنيمة السياسية والفلاحية يتحمل جزءا مهما من المسؤولية“.

واسترسل البلاغ أن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر هؤلاء المصابين ضحايا عكس ما يحاول البعض تحميلهم مسؤولية إصابتهم بفيروس كوفيد 19 فإنه يعبر عن تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين وعائلتهم الذين تعرضوا لحملات عنصرية بذريعة تسببهم بانتشار الوباء بإقليم القنيطرة، مع المطالبة بتوفير كامل إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير آليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.

كما حمل المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي اتهمها بالتغاضي عن الواقع السيئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع رفضه سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل أي إصابة بالقنيطرة منذ أوساط ماي السابق.

وزاد البلاغ مؤكداً أن هذه الكارثة الحقيقية التي أصابت المنطقة تتحمل مسؤوليتها العديد من المصالح الحكومية (الصحة، الشغل، الداخلية)، وعليه فالسلطة القضائية مطالبة بفتح تحقيق حول العديد من النقط المهمة والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت.

وختم البلاغ أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تؤكد أن احترام حقوق الإنسان وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك آليات المراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية، مع ترتيب الجزاءات لكل المخالفين من أصحاب الشغل وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة.

ويشار أن بؤرة ”لالة ميمونة“، قد خلفت حصيلة ثقيلة خلال اليومين الماضيين رفعت من نسبة المصابين بفيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة يوم أمس السبت، أنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457 إصابة جديدة، جميعها في بؤرة الفراولة بدائرة للا ميمونة، قبل أن تعلن عن تسجيل 118 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى العاشرة من صباح اليوم الأحد، ست منها بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، ليرتفع العددالإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 9957 حالة.