أكادير : انتقادات حول تعويضات عمدة المدينة ونوابه في زمن كورونا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجه فاعلون مدنيون إنتقادات الى عمدة المدينة ” صالح المالوكي” ونوابه المنتمون المنتمون لحزب العدالة والتنمية ، بعد نشر لائحة ” التعويضات ” برسم سنة 2020 ، على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بميزانية الجماعة الترابية لأكادير، والتي تضمنت تعويضات رئيسها وذوي الحق من المستشارين في مبلغ 792 ألف درهم ومصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج في 10 ملايين سنتيم، وهو المبلغ نفسه الذي رصد لهم داخل المغرب، ولمصاريف المهمة بالخارج، والمدرجة ضمن مصاريف التسيير برسم ميزانية 2020.

من جانبه تحدث ل ” هبة بريس ” توفيق السميدة ” أحد المهتمين بالشأن المحلي بالمدينة ، أن القضية من الصواب عدم مناقشتها في شقها القانوني ، بل أن القضية لها بعد أخلاقي متعلق بكيفية إعتماد مبالغ مالية خاصة بتعويضات التنقل في زمن ” جائحة كورونا ” كان من المفيد تحويل فصولها للدعم الاجتماعي التضامني مع ساكنة هوامش المدينة .

وأضاف ” السميدة ” أن العديد من المجالس المنتخبة بجهة سوس، قد تجاوبت بشكل ايجابي مع المذكرة الاخيرة لوزارة الداخلية ، التي توصي رؤساء الجماعات الترابية بضرورة ترشيد نفقاتها واعتماد شكل تقشفي يتماشى مع أزمة كورونا التي تجتاح البلاد .

وفي نفس السياق اعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن التعويضات المدرجة في ميزانية جماعة أكادير لعام 2020 لفائدة الرئيس و مستشاريه لا تتناسب مع الوضعية الراهنة التي تشهدها مدينة أكادير، خصوصا وان الوباء قد ساهم في شلل شبه تام لقطاعات حيوية بالمدينة، من ضمنها القطاع السياحي، كما أن الجانب الاجتماعي في أجندة المجلس البلدي لأكادير متغيب بشكل تام .

و في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية ، علق يونس أوبلقاس المنتمي لحزب ” المصباح ” ، وهو نائب الرئيس المكلف بالدراسات والأشغال، بخصوص جدال التعويضات بقوله : “ أن عملية جمع لمبلغ التعويضات الشهرية القانونية و المعمول بها بكل الجماعات بالمغرب، لرئيس الجماعة و نوابه ورؤساء اللجن الدائمة و نوابهم، و ستحصل على المبلغ المعلن”.

وأوضح أوبلقاس ، في رده على ما يروج أن “الوثيقة هي أصلا غير سرية و ليست سبقاً صحفيا، بل تم تداولها و المصادقة عليها في جلسة عمومية للمجلس و أمام الصحافة. و هي نفسها في كل ميزانية سنوية منذ سنوات”.

وأكد المسؤول الجماعي أن ” تعويض رئيس الجماعة لا يتجاوز 8 آلاف درهم شهريا وبعده النواب ب 4 آلاف درهم شهريا، وليست الملايين كما يحب أن يروج البعض”، على حد تعبيره.

لكن تبقى القضية في بعدها الاخلاقي أكثر من شقها القانوني الذي يسمح بتعويضات للرئيس ونوابه، لكن أزمة ” كورونا” قد فرضت متغيرات على كيفية تدبير ميزانيات الجماعة الترابية وفق الظرفية الحالية، وقد زكت ذلك مذكرة وزارة الداخلية الداعية الى ترشيد النفقات واعتماد تدبير جيد للميزانيات تتناسب مع أزمة كورونا .