جمعيات أمازيغية تستنكر إقصاء “تيفيناغ” من بطائق التعريف الجديدة
هبة بريس – الرباط
إستنكرت منظمات وجمعيات أمازيغية ما اعتبرته أنه “إقصاء” للغة الأمازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية.
وعبرت المنظمات والجمعيات ” تماينوت، المكتب الفدرالي، الجامعة الصيفية، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب، كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالشمال، التنسيق الوطني الأمازيغي.” ،عما وصفته ب”قلق وتذمر شديدين من إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، والذي سيعرض على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بالبرلمان يوم الاربعاء 17 يونيو المقبل.”.
وأضاف الإئتلاف الامازيغي أن” هذا الخرق الجديد لمقتضيات الدستور، والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي حدد الآجال القصوى في مراحل تفعيله، يؤكد استمرار الاقصاء التشريعي في حق الامازيغية الذي يكرس لواقع التمييز اللغوي الذي تمارسه المؤسسات على الأمازيغ، ويثبت من جديد تملص الحكومة والدولة من التزاماتها الدستورية لتحقيق المساواة وتدارك عناصر الميز في القوانين السابقة، وإعمال مبدأ المساواة والانصاف في التشريعات ومخططاتها السياسية والتنموية.”.
ودعا الائتلاف الأحزاب السياسية إلى تحمل مسؤوليتها التشريعية داخل اللجنة المعنية في البرلمان بالعمل على تدارك ماقالت عنه” الخرق” الذي سيكرس للتأخر في تنفيذ مقتضيات الدستور والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، من خلال تعديل هذا القانون لإدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في البطاقة الوطنية الالكترونية للمواطنين والمواطنات المغاربة.