حداد يدعو الحكومة لمنع الاستيراد لسنتين و تشجيع المنتوجات المحلية
هبة بريس – الدار البيضاء
في إطار تفاعل الشخصيات السياسية مع ما تتطلبه المرحلة المقبلة المتعلقة بتدبير الجانب الاقتصادي ببلادنا لتجاوز تداعيات و آثار أزمة كورونا، عدد لحسن حداد الوزير السابق و البرلماني الحالي مجموعة من النقاط التي يجب على الحكومة التركيز عليها.
و أكد حداد أن تدبير المرحلة المقبلة يتطلب استراتيجية واضحة على المدى القصير و المتوسط و كذا البعيد، مع التركيز أكثر على استهداف المقاولات المغربية و المنتوجات المحلية.
و في هذا الصدد، دعا الوزير الاستقلالي السابق الحكومة لضرورة تعليق الواردات، خلال سنتي 2020 و 2021، لجميع المنتجات المستوردة والالتزام باستخدام المنتجات المحلية في جميع القطاعات التي تتلقى الدعم.
كما دعا حداد الحكومة لتغيير قانون الأفضلية الوطنية ليرتفع إلى 50 في المائة و إعادة النظر في العديد من اتفاقيات التبادل الحر لحماية الصناعة الوطنية، و وضع حواجز جمركية وغير جمركية ضد المنتوجات المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.
كما شدد المتحدث ذاته على ضرورة وضع صندوق لتشجيع المستوردين للبضائع الأجنبية للاستثمار في وحدات وطنية لصناعة نفس المنتوجات وطنيا، و وضع برنامج وطني شجاع للحد من النشاط غير المهيكل في حدود ثلاثة سنوات عبر الرقمنة والمواكبة والإعفاءات الضريبية والتغطية الصحية والاجتماعية وسن نظام تدريجي للتكوين والتتبع والتأطير والمساهمة في تحمل الأعباء الاجتماعية المترتبة عن التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي.
و بالإضافة لذلك، عدد لحسن حداد الذي يشغل في الوقت ذاته منصب خبير اقتصادي لدى البنك الدولي مجموعة من النقاط التي يجب أن ترتكز عليها منهجية و استراتيجية الحكومة لتدبير مرحلة ما بعد الطوارئ بالشكل الأمثل قصد إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في ظرف قصير.