تفاصيل اخراج الزفزافي من زنزانته حول ‘استفتاء الريف’ و ‘التآمر على الملك’

يتابع كلا من المحاميان محمد زيان و إسحاق شارية عن هيئة الرباط، بتهمة “تبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها”، طبقا للفصلين 263 و264 من القانون الجنائي المغربي، حيث تم تحديد أول جلسة لمحكمتهما من أجل المنسوب إليهما يوم 23 مارس 2018 أمام المحكمة الزجرية بعين السبع.

وحسب مصادر خاصة لجريدة ‘هبة بريس’، فإن التهمة المنسوبة للمحاميان محمد زيان و إسحاق شارية، تعود تفاصيلها لأحد مرافعاتهما بجلسات محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، بعدما اتهم ‘زيان’ إلياس العماري بأنه حث القائد الميداني لأحداث الحسيمة، ناصر الزفزافي على المطالبة بإجراء استفتاء من أجل تقرير مصير الريف، بينما اتهم إسحاق شارية بدوره رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتحريض الزفزافي على التآمر على الملك.

وبناءا على هاته التصريحات المثيرة التي خلقت ضجة واسعة بوسائل الإعلام الوطنية، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل، أشرفت على إنجازه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث تم الاستماع إلى ناصر الزفزافي يوم 23 من شهر نونبر من سنة 2017، حول ما اذا كان أدلى بتصريحاته فعلا للمحاميان إسحاق شارية ومحمد زيان، خلال التخابر معهما بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء أم أنها مجرد ادعاءات و اجتهادات من المحاميين.

و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم اخراج ناصر الزفزافي من سجن عكاشة 1 بالدار البيضاء بغية الاستماع إليه وإنجاز محضر في الأقوال المنسوبة إليه من طرف محامييه الذان سيقرران  سحب التوكيل منهما رفقة باقي معتقلي حراك الريف فور تصريحاتهما، حيث طلب الأخير ربط الاتصال بأحد محاميه كشرط لمرافقة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتم إشعاره بأن القانون لا يخول له ذلك وعليه تنفيذ تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضية بضرورة الاستماع إليه في محضر قانوني بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ونفى المعتقل ناصر الزفزافي خلال محضر الاستماع المنجز ما ادعاه المحامي إسحاق شارية بخصوص وجود محاولة التآمر على ملك البلاد بينه وبين رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلياس العماري، مؤكدا أنه ما كان ليسكت حينه لو أن الأمر وقع فعلا، مضيفا أنه مهما كان خلافه مع أعدائه لا يمكن له أن يفتري عليهم أو يشهد الزور في حقهم.

وتم عرض أحد المقالات الإخبارية الواردة بموقع إلكتروني بعنوان، “المحامي زيان : إلياس العماري حث الزفزافي على المطالبة بإجراء استفتاء لتقرير مصير الريف” على ناصر الزفزافي، والذي جاء فيه بأن رئيس جهة طنجة الحسيمة تطوان والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة دفع الزفزافي إلى رفع سقف مطالب حراك الريف وعرض عليه تمويل تحركات وأنشطة الحراك، مضيفا (المقال الإخباري)  أن العماري كان على اتصال معك وحثك على تحويل مطالب حراك الريف إلى مطالب سياسية لكنك رفضت.

الزفرافي رد في معرض جوابه بأن المحامي محمد زيان يعتبر من بين هيئة دفاعه التي تؤازره في ملف متابعته بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، وأن ما ورد في المقال الإخباري السالف ذكره، ينفيه جملة وتفصيلا، حيث لم يسبق أن صرح للمحامي محمد زيان بأية تصريحات علاقة بما ورد في المقال ولا علم له بذلك، كما أنه لم يتخابر معه منذ حوالي أربعة أشهر تقريبا، مضيفا أن المحامي زيان حضر لديه لمرتين تقريبا بالسجن المحلي عين السبع بالإضافة إلى ذلك فهو ممنوع من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من زيارته بالسجن بسبب ادعائه سابقا تسلمه رسالة بخط يده من ناصر الزفزافي وهو ما لم يتم حسب تصريحه المضمن دائماً.

وفي نفس السياق تم عرض مقال إخباري ثاني على ناصر الزفزافي نشره أحد المواقع الإخبارية، جاء فيه نسبة إلى إسحاق شارية بأن ناصر الزفزافي أبلغه خلال أحد المخابرات بأن إلياس العماري اتصل به مرارا وحرضه هو ونشاط حراك الريف على التآمر على ملك البلاد، وهو ما رد عليه الزفزافي بعد الإطلاع عليه، بالنفي القاطع بخصوص ما ورد عن المحامي إسحاق شارية وأن ما قاله خلال مرافعته بالمحكمة والمدون في شريط فيديو المنشور بذات المقال يبقى عار من الصحة.

وأضاف ناصر الزفزافي، خلال محضر أقواله، بأنه لا يتحمل مسؤولية من يقوم بتصفية حسابات سياسية حزبية ضيقة باسم حراك الريف وباسمه وأنه اذا كان لأي طرف الغرض للقيام بذلك فلا ينبغي أن يكون باسم ‘حراك الريف’، مضيفا بالقول انه اذا كان المحامي شارية يملك أدلة حول ما ورد في شريط الفيديو فله أن يقدمها أمام العدالة، محملا المسؤولية للمسمى إلياس العماري بصفته رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة على ما أسماها، ب الإختلالات ومسؤوليته على ما يقارب 25 جماعة تابعة لحزب الأصالة والمعاصرة التي لم تقدم أي شيء للمنطقة غير برامج سياسية خاوية والكذب حسب قوله.