ماء العينين: الحكامة التشريعية في المغرب في حاجة الى مراجعة حقيقية

هبة بريس - الرباط

اعتبرت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن دستور 2011، حمل عددا من المكتسبات

وذكرت البرلمانية البيجيدية في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي”، أنه من ضمن هذه المكتسبات توسيع مجالات القانون لمنح سلطة أكبر للبرلمان، وربط التشريع بالارادة العامة باعتبار القانون أسمى توثيق للتعاقدات الاجتماعية، تعقيد مسطرة المصادقة على القوانين داخل البرلمان، واخضاعها لمنطق التمطيط والمراوحة والعرقلة، فضلا عن هدر الزمن التشريعي بتكرار نفس المسار في الغرفتين، الذي يجعل الحل الأول الذي يمكن أن تلجأ اليه الحكومة هو توسيع مجال التنظيم وتمرير كل ما يمكن تمريره عبر المراسيم والقرارات الحكومية تفاديا للمسار البرلماني المعقد.

وإذا استحضرنا الاشكالية الفقهية المعقدة المرتبطة بالتداخل الكبير بين مجال القانون ومجال التنظيم، تضيف ماء العينين، فسنلاحظ التضاؤل المطرد الذي يعاني منه القانون مقارنة مع الاتساع المتزايد لمجال السلطة التنظيمية وهو في النهاية اختيار غير ديمقراطي لكونه يحد من سلطات البرلمان.

وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول: “اليوم يمكن التأكيد على أن البرلمان مسؤول عن وضعه ومكانته في البناء المؤسساتي، كما يمكن التأكيد على ان الحكامة التشريعية في المغرب في حاجة الى مراجعة حقيقية بعد تقييم ونقاش جدي ومسؤول”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق