ماء العينين: الحكامة التشريعية في المغرب في حاجة الى مراجعة حقيقية

اعتبرت القيادية والبرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، أن دستور 2011، حمل عددا من المكتسبات

وذكرت البرلمانية البيجيدية في تدوينة نشرتها على حسابها “الفيسبوكي”، أنه من ضمن هذه المكتسبات توسيع مجالات القانون لمنح سلطة أكبر للبرلمان، وربط التشريع بالارادة العامة باعتبار القانون أسمى توثيق للتعاقدات الاجتماعية، تعقيد مسطرة المصادقة على القوانين داخل البرلمان، واخضاعها لمنطق التمطيط والمراوحة والعرقلة، فضلا عن هدر الزمن التشريعي بتكرار نفس المسار في الغرفتين، الذي يجعل الحل الأول الذي يمكن أن تلجأ اليه الحكومة هو توسيع مجال التنظيم وتمرير كل ما يمكن تمريره عبر المراسيم والقرارات الحكومية تفاديا للمسار البرلماني المعقد.

وإذا استحضرنا الاشكالية الفقهية المعقدة المرتبطة بالتداخل الكبير بين مجال القانون ومجال التنظيم، تضيف ماء العينين، فسنلاحظ التضاؤل المطرد الذي يعاني منه القانون مقارنة مع الاتساع المتزايد لمجال السلطة التنظيمية وهو في النهاية اختيار غير ديمقراطي لكونه يحد من سلطات البرلمان.

وختمت ماء العينين تدوينتها بالقول: “اليوم يمكن التأكيد على أن البرلمان مسؤول عن وضعه ومكانته في البناء المؤسساتي، كما يمكن التأكيد على ان الحكامة التشريعية في المغرب في حاجة الى مراجعة حقيقية بعد تقييم ونقاش جدي ومسؤول”.