برلماني الأسبوع (ح12) ..عائشة لبلق التي أوصلت أنين الطفلة المغتصبة من ”كويتي“ لقبة البرلمان

يلعب نواب الأمة في الدول المتقدمة دورًا محورياً في الدفع ببلدانهم نحو التقدم وتحقيق الريادة في مجالات عدة خصوصاً تلك المتعلقة بالمجالين الاقتصادي والتنموي، لما يعكسانه من رفاهية للأفراد من خلال تحسين مستواهم المعيشي وفك العزلة عن القرى والبوادي وحماية حرياتهم والحفاظ على حقوقهم.

في المغرب تبقى مصداقية نواب الأمة متدنية جداً إلى درجة الانعدام وذلك راجع إلى فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمانيين بسبب وعودهم الكاذبة وخدمة مصالحهم الشخصية على حساب المواطن المغربي، غير أن هناك أسماء تبعث بصيص أمل على أن الحياة السياسية يمكن لها أن تحيى معهم ولو بنسبة ضئيلة وهي مناسبة هذه الحلقة الأسبوعية التي ستلتقون معها كل يوم خميس .

”هبة بريس“ وخلال هذه السلسلة الأسبوعية ستحاول تسليط الضوء بكل مهنية ومصداقية على مجموعة من الأسماء التي تألق إسمها وارتفعت أسهمها في بورصة البرلمان، متفوقة على باقي زملائهم الذين غصوا في سُّبَاتهم العميق .

الحلقة 12 : عائشة لبلق رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب

وجهت النائبة البرلمانية رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب عائشة لبلق، يوم 18 فبراير 2020 سؤالا كتابيا إلى كل من وزير العدل، وكذا إلى وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، تساءلت في مضامينه عن طبيعة التدابير والاجراءات التي اتخذت أو تلك التي ستتخذ من أجل محاكمة مغتصب طفلة بمراكش، والبالغة من العمر 14 سنة، من طرف شخص من جنسية أجنبية (كويتية).

وقالت ممثلة الأمة بالبرلمان، عائشة لبلق في سؤالها الكتابي على أن “واقعة اغتصاب الطفلة، حظيت بتتبع كبير من طرف الرأي العام الوطني، وهي القضية التي تروج أطوارها أمام الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي متعت المتهم بالسراح المؤقت، وأطلقت سراحه بضمانة مالية قدرها 30 ألف درهم، استطاع بعدها مغادرة التراب الوطني حرا طليقا دون خضوعه للمحاكمة.”

واستسرلت عائشة لبلق على هذه القضية تطرح “عدة تساؤلات تتصل بكيفية إطلاق سراح متهم ارتكب جريمة بشعة في حق طفلة مغربية، كان يفترض معها استمرار اعتقاله احتياطياً،للحيلولة دون إفلاته من العقاب وهروبه من العدالة، كما حدث فعلا” مضيفة أن ما حدث رسخ لدى المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب “القناعة بأن هناك إخلالا بواجب حماية الطفولة المغربية، وضربا لكل الضمانات التي يوفرها المشرع من خلال القوانين الوطنية، وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب”

وزادت عائشة لبلق، قائلة ” نعتبر مقايضة حق الطفلة الضحية بالموقع المالي والمادي للمتهم وتنازل أسرتها، ضربا من ضروب الاتجار في البشر، ومساسا بحق المجتمع ككل في ضمان حماية طفولته والدفاع عن حرمتها وكرامتها”

عائشة لبلق ختمت سؤالها إلى من يهمهم الأمر بالقول : “تقصيرا في حماية حقوق طفلاتنا وأطفالنا، وسكوتا عن تعريضهن وتعريضهم إلى مخاطر التبضيع والاستغلال، بالشكل الذي وقع لهذه الطفلة الضحية”.

سؤال عائشة لبلق أكد وبما لا يدع مجال للشك على أن وطنيتها تعلو وبكثير عن من أطلقوا سراح المواطن الكويتي وسمحوا له بالفرار خارج أرض الوطن دون حسب ولا رقيب، ضاربين بعرض الحائط جميع بنود القانون الجنائي وضاربين بعرض الحائط أيضا الحالة النفسية للطفلة الصغيرة وما ستعانيه من مشاكل خطيرة جراء هضم حقوقها وجعلها بضاعة تباع وتشترى .

فمن يحمي كرامة المغاربة ؟ هل القضاء أم عائشة لبلق ؟